الجزء الثالث

1451

بغيره، ويحتمل أنه احترز بقوله: فى الآتى من فعلا أو ما تصدر إلخ من الرباعى مع الاحتراز بفعل عن فعل المضموم والمفتوح، وذلك أنه لما ذكر الضم للرباعي، والفتح لغيره، وعقب ذلك بجواز الكسر، خاف أن يتوهم جوازه فى المضارع المضموم والمكسور، كما جاز فى المفتوح، ومفهوم المخالفة فى قوله في الآت من فعلا، أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائداً يقتضى عدم جوازه في الرباعى، وفى مضارع فعل بالفتح أو بالضم.

عند

تتمات:

جميع

الأولى: ظاهر بعضهم أن همزة إخال مضارع خال مكسورة العرب، وصرح كثير بأن كسرها هو اللغة الفصحى، وفيه لغة فتح قلت حكاها الشيخ خالد عن بني أسد، وظاهر بعضهم أن التاء والنون مثل الهمزة فى مضارع خال، وظاهر بعض أن في مضارع خال ما مر من اللغات فى فتح حرف المضارعة وكسره وعلى كل حال الأصل الفتح.

قال فى القاموس: وتقول فى مستقبل خال أى ظن إخال بكسر الألف أى الهمزة، وتفتح فى لغية أ ه بياء التصغير مدعمة في لام الكلمة، أى فى لغة حقيرة ضعيفة ردية

A

الثانية: إذا اجتمعت تاءان فى أول المضارع تاؤه وتاء ماضيه مفتوحتان، فالأصل ثبوتهما جميعاً نحو: تتعلم وتتكلم، وتتغافل ونتضارب، وتحذف وصلا وابتداء إحداهما كثيراً جداً، ولو كان الإثبات أكثر نحو: (تنزل الملائكة والروح) و (لا تكلم نفس) و (ناراً تلظى) و (لقد كنتم تمنون (بدليل الرفع، ولو كان تلظى ماضياً لقيل تلظت، لأن الفاعل ضمير مستتر عائد المؤنث وعلة الحذف إنه لما ثقل عليهم اجتماع مثلين عدلوا إلى التخفيف بحذف إحدى