الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٣—
Yo-
ولقيل نجيت بتاء التأنيث، لأن المصدر التنجية والضمير المستتر المراجع لمؤنث يؤنث مطلقاً، وإن إنابة ضمير مصدر الفعل نفسه ضعيفة، وإن المفعول به موجود فلا ينوب غيره
ويجاب بأن الياء سكنت للتخفيف كما قرأ الأعمش، فنسى ولم نجد والحسن ما بقى من الربا بسكون الياءين وصلا، بل قيل ذلك أنغة أو بأن ذلك إجراء للوصل مجرى الوقف، لكنه ضعيف أيضاً، وبأنه لم يرد بالمصدر المصدر الذي هو مؤنث، بل التنجى بسكون النون والياء أو بتشديد الياء وحذف التاء على قلة، لكن هذا ضعيف، بل قيل يختص بالضرورة على حد تنزى دلوها تتريا، أو المراد بالمصدر اسم المصدر، وهو مصدر الثلاثي أى النجاء، وقد ناب ضمير المصدر في: (وحيل بينهم) ولا يقال: النائب الظرف المنصوب، لأنه متصرف، ولو ناب لرفع، ولا يقال بني لإضافته لمبنى، لأن الإضافة لمبنى لا تسيع البناء مطلقاً، بل بشروط ذكرتها فى غير هذا، وبأنه قد ورد نيابة غير المفعول مع وجوده، قرأ أبو جعفر: (ليجزى قوماً بما كانوا يكسبون) بالبناء المفعول، ونصب قوماً على المفعولية والجار والمجرور نائب
الثالثة: تحذف همزة أفعل في المضارع نحو: أكرم أكرم مما في مضارعه همزة المتكام لئلا تجتمع همزتان وحمل عليه المضارع المبدوء بالمتاء أو النون أو الياء، واسم الفاعل واسم المفعول نحو: تكرم ومكرم، وقد تثبت ضرورة شاذة كقوله:
فإنه أهل لأن يؤكرما *
بضم الياء بعدها همزة مفتوحة وسكون الكاف، وفتح الراء بناء للمفعول، وندر أرض مؤرنبة بإثبات الهمزة في اسم المفصول أى كثيرة الأرانب، وكساء مؤرنب كذلك أي خلط صوفه بوبر الأرانب: