الجزء الثالث

- 7 -

-

بنيابة حرف، وعلى التعدى لاثنين تقول: هذا اللفظ مزيد حرفاً بنيابة الضمير المستتر، وحرفاً مفعول ثان، أي زادوه حرفاً

قال السعد: بناء على ما مر من أن التعبير بالزائد دليل اللزوم أن لفظ المزيد عندهم مع في اسم مفعول لتسويغ الظروف بناء اسم المفعول من اللازم، لنيابتها،، ومع عدم في أما اسم مفعول على تقدير الجار أى المزيد فيه، وحذف الجار والمجرور يجوز دفعة، ويجوز تدريجاً عند الجمهور، وعليه سيبويه والأخفش، وقيل: لا يجوز إلا دفعة، قيل: لا يجوز إلا تدريجاً بحذف الجار أولا، وبعده المجرور، وعليه الكسائي وغيره

وإما اسم مكان أى محل الزيادة والإضافة في قولهم مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي إضافة صفة لموصوف أى الثلاثى المزيد فيه، والرباعي المزيد فيه، أو بمعنى من، ويتعين الآخر إذا جعل اسم مكان، وهذا إذا اعتبرنا أن الثلاثى والرباعى جنسان للمضاف، وإن اعتبرنا أن المزيد في قولهم: مزيد الثلاثى خاص بالثلاثي المجرد، وفي قولهم: مزيد الرباعي خاص بالرباعى المجرد، فاء لاضافة لامية.

•

فائدة: آخر الشطر الأول فى قوله: وافتحه متصلا إلخ ياء قوله، ولغير والمراء لاثانى، وفى قوله: أو ما تصدر إلخ التاء المدعمة من قوله أو التاء والتاء المفتوحة المدغم فيها للثاني

الإعراب: الواو للاستئناف أو لعطف جملة الطلب الفعلية على الاسمية الخبرية، وهى: وله ضم، وان جعلت اسمية وعلى الخبرية

الفعلية إن جعلت فعلية كما

وافتح فعل أمر مستقر الفاعل وجوباً، والهاء مفعوله عائدة