الجزء الأول

وقيل: إنما ذلك فى المصدر المنكر، ثم يرفع وتدخل آل عليه، ويجوز نصب الحمد في البيت على ذلك كما قرأ به فى الفاتحة، وعليه: فلله متعلق بالحمد أو لا تعلق، لأنها لام التقوية، أو هي أعنى اللام زائدة، واسم الله مفعول للحمد أو لا حمد أو نحمد المقدر على خلاف أطلته فى ذلك كله فى محله، والنصب لبنى تميم، وكثير من العرب، ومعنى قول سيبويه منصوب بأل أنه منصوب حال كونه مع أل

قال: واستحبوا الرفع لأنه أى لفظ الحمد معرفة، وهو أي لفظ ?? بعده أو الكلام خبر، أى إخبار لفظاً ومعنى، أو لفظا مع

الحمد

فتوى في الابتداء 01 ه.

والأولى أن مرجح الرفع الدلالة على الثبات والاستقرار كما مر، وهو المشهور، وهو مناف لقول سيبويه: اعلم أن الحمد الله، وأن ابتداعته فإن فيه معنى المنصوب، وهو بدل من اللفظ بقواك: أحمد الله، ويجوز كسر الدال اتباعاً لكسرة اللام، أى توفيقاً لها، فعلامة الرفع أو النصب ضمة أو فتحة مقدرة على الدال، منع من ظهورها حركة الإتباع، أى حركة الموافقة.

والحاصل أن الدال كسرت لتوافق لام الجر بعدها، فلا يقال: كيف يتبع الأول الآخر، وإنما التابع يكون تالياً لا متلوا، والكسر قراءة الحسن البصرى فى الفاتحة، وقيل: لغة تميم وبعض غطفان، والإتباع باب واسع جداً عند العرب، ويجوز ضم لام الجر" إتباعاً لضمة الدال، فهي مبنية على كسرة مقدرة منع من ظهورها حركة الإتباع، وبضمها قرأ إبراهيم بن أبي عبلة بالباء الموحدة في الفاتحة، وقيل: هي لغة بعض قيس.

والذي أساغ إتباع اللام الدال، والدال للام، مع أنهما في كلمتين، تنزيل الكلمتين منزلة كلمة لكثرة استعمالهما مقترنتين، وبهذا التنزيل