الجزء الثالث

125

الغالية، والأولى أن يعبر بالتاء الزائدة المعتادة ائلا يتوهم خصوص الحكم بالمبدوء بهمزة المطاوعة.

وعبر في الخلاصة بمثل ما عبر به هنا إذ قال: والثاني التالي تاء المطاوعة، وأما عبارة التسهيل حيث قال: فيه بضم مطلقاً أول فعل للنائب ومع ثانيه إن كان أوله تاء مزيدة فإنها ولو عمت تاء المطاوعة ونحوها لكنها عمت أيضا التاء الزائدة غير المعتادة، أنها لا تدخل هنا فهى محافظة على العكس مخلة بالطرد

مع

أما التاء الزائدة غير المعتادة نحو ترمس فلا يضم ثاني ما هي فيه، وإنما كانت غير معتادة لأن الأصل في التوصل إلى الساكن في

الصدر أن يكون بالهمزة نص على اخت مس غير معتادة للزيادة

المرادي ومن تبعه.

تنبيهات:

الأول: اذا قيل فى استتر المبنى للمفصول ستر بضم السين وكسر التاء مشددة فهو مما ضم فيه ثالث ذى همز الوصل، كن تقديراً، لأن الأصل استتر بضم التاء الأولى نقلت ضمتها للسين فحذفت همزة الوصل ونبذت لعدم الحاجة اليها لتحرك ما بعدها، وهكذا في مثل ذلك، ومما ضمت فيه التاء نحو ادورك بتشديد الدال، أصله تدورك أسقطت ضمة التاء، وأبدأت دالا، وأدغمت في الدال، وجيء بهمزة الوصل مكسورة وهكذا فى مثل ذلك من النقل والإدغام وندر مما يكون فيه الضم تقديرياً كحذفه للضرورة.

هما،

الثاني: إنما لم يتعرض لحكم مضارع المبدوء بالهمزة أو بالتاء، لأن حكمه باق على ما مضى من ضم أوله وفتح ما قبل آخره لفظاً