شرح لامية الأفعال امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٦

—

كالمضارع ذى الـ

جزم الذى اختزلا

أى وانسب الأمر أغير أفعل بفتح الهمزة والعين والملام وسكون الغاء حال كونه كالمضارع المجزوم الذي اقتطع أوله، وحذف أفعل هذا فقط يكن الأمر إن لم يكن ثاني المضارع ساكناً، فإن كانت عين المضارع مفتوحة فتحت في الأمر، أو مكسورة كسرت فيه، أو مضمومة ضمت فيه.

وان كان صحيحاً سكن آخره، أو معتلا حذف حرف العلة، أو متصلا بواو الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطبة جرد من النون نحو: قم وبع وخف ودحرج وتعلم وتغافل، والمضارع المجزوم: تقم وتبع وتخف وتدحرج وتتعلم وتتغافل، ونحو: عد ومضارعه المجزوم تعد بالسكون، ونحو: طل ومضارعه المجزوم تطل، واحاصل أن الأمر الذى مضارعه محرك الثاني مثل مضارعه المجزوم بلا فرق، سواء أنه يسقط حرف المضارعة كما أشار اليه بقوله: كالمضارع ذى الجزم الذى اختر لا أوله، أى اختزل بحسب صورة الحال، وإلا فالمضارع لا يختزل أوله إلا إذا بدئ بالتاء،

وأول ماضيه تاء زائدة معتادة، فيجوز اختراله على ما مر.

وأما إن كان ثاني المضارع ساكناً فكذاك إلا أنه يزاد همزة الوصل منكسرة إن انكسرت العين أو انفتحت تتصل بذاك الساكن، لئلا يبتدأ بالساكن، لأن الابتداء به ثقيل، وقيل: محال وهو الصحيح، لا يمكن فى العربية وان أمكن فى غيرها كالفارسية والى ذلك أشار بقوله: