الجزء الثالث

-

187

-

الثالث: أنه لا يكون إلا مجارياً المضارع، وهى تكون مجارية له دائماً ان كانت من غير الثلاثى، كمعتدل القامة، وقليلا إن كانت من الثلاثى كطاهر القلب، والغاب فيه عدم جريانها، وقول جماعة منهم ابن الحاجب: إنها لا تكون مجارية أصلا مردود باتفاقهم، على أن منها شاخط الدار، وضامر الكشح، وساهم الوجه، وخامل الذكر، وحالك اللون، وظاهر الفاقة، وطاهر العرض، ومطمئن القلب، ومعتدل القامة، وأجيب بأن هذه أسماء فاعلين قصد بها الثبوت، فعومات معاملة المشبهة، ويأتى الجواب إن شاء الله.

قيل: ومن تلك الجماعة الزمخشرى إذ قال في المفصل: الصفة المشبهة هي التي ليست من الصفات الجارية.

قلت: قد يريد انها ليست من الصفات الجارية دائما، فلا عليه أنها قد تجرى مرکز تحقيقات کا موتربي علوم ارسلاري

الرابع: جواز تقديم معموله ومنع تقديم معمولها

يرد

الخامس: أن معموله سببى واجنبى، ومعمولها سببي، ولا يرد على وجوب تأخيره وسببيته نحو: زيد بك فرح، لأن المراد بالمعمول ما علمت فيه بحق الشبه، وعملها فى الظروف والحال والتمييز ونحوها، إنما هو لما فيها من رائحة الفعل ومعناه

السادس: انه لا يخالف فعله في العمل، وهى تخالفه تنصب مع قصورها، وفعلها لا ينصب خلافا لبعض يقول: إنه ينصب على التشبيه نحو زيد حسن وجهه، وأما حديث: «أن امرأة كانت تهراق الدماء» بنصب الدماء فانتصب فيه على التمييز وزيادة أل أو على المفعولية بناء على أن تهراق مبنى الفاعل، أصله بالياء قلبت ألنا لقلب الكسرة فتحة قافه