الجزء الثالث

-

JAA -

الناظم، ويرده أن شرط ذلك تحرك الياء كقولهم: جاراة وتقاصاة، وناصاة وبقا، فى جارية وقاضية وناصية وبقى، أو على المفعولية لمحذوف أى تريق الدماء، أو على التشبيه بالمفعولية للمذكور، وهذا يأباه كثير بناء على أن النصب على التشبيه لا يكون فى الأفعال، أو على أنه مفعول ثان على توهم التعدى الى ثان كان الهمزة دخلت على الهاء المعوضة عن همزة أراق فعداه بها الى ثان، وهذا ضعيف، ويجوز رفعه على البداية من ضمير تهراق وحذف الرابط للعلم به، أو نابت عنه آل.

السابع: أنه يجوز حذفه وبقاء معموله دوما نحو: أنا زيد أضاربه با نصب على الاشتغال بوصف محذوف، وهذا ضارب زيد وعمرا بنصب عمرو باضمار وصف منون أو فعل أو بالعطف على محل المخفوض عند مجيز هذا، وهى لا تحذف، ويبقى معمولها ولا تفسر مرکز تحقيقات کامپيوتر علوم اسلامي

عاملا قبلها

الثامن: أنه لا يقبح حذف موصوف اسم الفاعل، واضافته الى مضاف الى ضميره نحو: مررت بقاتل أبيه، ويقبح مررت بحسن وجهه، وبرجل حسن وجهه.

التاسع: أنه يفصل من معموله المرفوع والمنصوب دونها.

العاشر: أنه يجوز اتباع معموله بالتوابع، ولا ينعت معمولها الزجاج ومتأخرى المغاربة لعدم السماع، أو لأن معمولها سببي فأشبه الضمير لرجوعه على مسماه، والضمير لا ينعت فكذا مثله، ويرد عليهم الحديث فى صفة الدجال: (أعور عينه اليمنى) وأجيب بأن اليمنى خبر لمحذوف لا نعت، كأنه قيل: أي عينين فقال:

اليمني.