الجزء الثالث

147 -

فانه يلبس بالماضى وضعف بأن الضم فيثقل اللفظ أولى من الكسر فيلبس، وزيدت الألف بين الفاء والعين، لأنها لو زيدت قبل الفاء لزم الابتداء بالساكن، وإن قلبت همزة وحركت بالضم لا تبس بالأمر من المضموم المعين لأنه قد يغفل عن كسرة العين، وبالمضارع من الرباعى، وبالمبنى المفعول من الماضى الرباعي، أو بالفتح لالتبس بالمضارع المكسور العين، أو بالأمر من الرباعى، أو بالكسر لالتبس بالأمر من المضارع المكسور العين، ولو زيدت الألف في الآخر لالتبس

بماضي الاثنين.

والمراد بقوله: اسم فاعل جعلا إما اسم فاعل المصطلح عليه لأن كل وصف دل على فاعل من الثلاثى، وكان على زنة فاعل فهو اسم فاعل، لكن قد يجرى مجرى الصفة المشبهة كضامر الكشح لأن مرادهم باسم الفاعل الثلاثى فى باب ذكر الأبنية ما كان على فاعل، ولو كان صفة مشبهة، وفى باب العمل ما ليس صفة مشبهة إلا أن قوله: الذي ما وزنه فعل يدل على أنه لو أراد ما ذكرنا لم يحتج اليه في إخراج فعل بالضم، فان صوغ فاعل منه وارد كما مر، وإما ما هي الفاعل وإنما المراد أن الوصف الدال على فاعل يصاغ من الثلاثي الذي ليس بمضموم العين على فاعل، وهذا أظهر لإخراجه فعل بالضم، واحترز بالثلاثي من الرباعي والخماسي والسداسي فانها تأتى

الإعراب: كوزن متعلق بجعل على القول بتعليق الكاف التشبيهية وتعلق قطعاً إن جعلت بمعنى على أو نحوها، وفي ذلك تقديم معمول المخبر الفعلى على المبتدأ، أو هو كما مر جائز وفاعل مضاف اليه، ويكسر تنوينه ولابد ليستقيم الوزن، ولئلا ياتقى ساكنان، وهذا أولى من حذف تنوينه للضرورة، وقطع همزة الوصل بعد للضرورة، لأن كسر التنوين لئلا يلتقيا، جائز سعة وهو أولى من ضرورتين.

واسم مبتدأ وجعلا ماض مبنى المفعول مستتر النائب جوازا،