شرح لامية الأفعال امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٠١

- Yor-

للقياس، وضمير دونهما الفعيل وفعل، أما لفعيل فليفيد عدم القياس، وأما لفعل فليفيد أن عدم القياس في الأمثلة أقوى منه فى فعل، فيفيد أن المقيس فعيل فقط، وكذا اذا أرجعنا الضميرين كما مر أولا وأراد الدونية معرضا عن القياس، لعدمه في غير

فعيل.

ومنها: فعول بفتح الفاء وضم العين كعززت الناقة فهي عزوز ضاق مجرى لبنها، وقيل: مخرج بولها، وحصرت فهى حصور، أى ضاق مخرج لبنها، وقيل: مخرج بولها، وحصرت فهى حصور، أى ضاق مخرج لبنها، وحصر الرجل فهو حصور، أي لا شهوة له بالنساء، والحصور أيضا البخيل السيئ الخلق، وجعل الجوهرى حضرت الناقة هو بفتح الصاد، ويقال أيضا أحصرت

قال أبو يحيى: وهو مخالف لما أشار اليه المصنف وابنه.

ـوق

قلت: الذى فى المنظم من المضموم لا من المفتوح، لمعنى من معانى المضموم، ولا من المكسور إذ قد جاء مكسورا كفرح، وفى القاموس: الحضور الناقة الضيقة الإحليل، وحصر ككرم، وفرح وأحصر ومن لا يأتى النساء وهو قادر على ذلك أو الممنوع منهن أو من لا يشتهيهن، ولا يقربهن، والمجبوب والبخيل والهيوب المحجم عن الشيء والكاتم السر. انتهى

وكذا حصرت المرأة ضاق مجرى لبنها، فقد رأيت نص على بناء حصر الفاعل وضم صاده

القاموس

وزعم الصبان أن حصر مبنى المفعول دائما وأن تمثيلهم به المضموم العين باعتبار الأصل، وأنه لا يرد أن أصل المبنى المفعول