الجزء الثالث

-

- 207 -

فره فهو فاره، إن أراد به الاستدراك على الناظم فسهو لأن الناظم قد مثل له بعاقر كما شرحه صاحب التحقيق بنفسه، وان أراد التنبيه على شذوذ فاعل لأنه ذكره الناظم بدون النص على شذوذه، وذكره هو أيضا فى محل شرحه بدون النص على الشذوذ فصحيح، والمتبادر أنه أراد الاحتمال الأول سهواً، وجل وعز من لا يسهو والهاء من قوله فى أول البيت، ومنه صيغ عائد الى فعل بانضم آخر البيت قبه هو ظاهر، ونص عليه أبو يحيى وصاحب تحقيق المقال وغيرهما.

كما

الإعراب: الواو لعطف جملة صيغ على جملة جعلا، وجعلوا في البيت قبله، ومنه متعاق بصيغ، وقدم اللوزن وصيغ بإخلاص كسر الصياد أو إشمامه الضم، ويجوز صوغ فعل ماض مبنى للمفعول ونائبه مستتر فيه جوازاً عائد الى اسم الفاعل في قوله: اسم فاعل

جعلاه

وكسهل متعلق بمحذوف حال من المستتر أو الكاف اسم حال، وسها مضاف اليه، وهذا أولى من جعلها اسما نائبا، وانظريف معطوف على سهل، والواو للاستئناف أو للعطف على جملة صيغ أو جعل، وقد حرف تقليل، ويكون مضارع مستتر الاسم جوازا عائدا الى الفاعل المذكور، وافعل خبره على حذف مضاف أي مثل أفعلا، وذهو أفعلا، وموازن أفعل وفعالا معطوف بأو على أفعل،

ويوجد في المنسخ مكتوبا بأنف التنوين، ولا يقبل الوزن تنوينه فالصواب منع تنوينه للوزن لأن اللام هى أول الوتد المجموع، فإنما يلين متحرك آخر يكون وسط الوتد المجموع، فهو همزة أو وآخر الوتد الواو، ولعله وصل همزة فحذفها من النطق وكسر التنوين لئلا يلتقى ساكنان.

وفعلا معطوف بأو على فعالا، أو على أفعل، والواو للعطف،