شرح لامية الأفعال امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٢٢٤

وباسم فاعل غير ذى الثلاثة جي

وزن المضارع لكن أولا جعلا

ميم تضم

مكانه

أى ويجاء باسم الفاعل من فعل رباعي أو خماسي أو سداسي، لا ثلاثى على وزن المضارع، لكن يسقط حرف المضارعة، وتجعل ميم مضمومة مع كسر ما قبل الآخر، كما في الخلاصة، وكما يدل عليه قوله: وان ما قبل آخره فتحت صار اسم مفعول، سواء كان متعديا أو لازما، صحيحا أو معتلا أو مضاعفا، مزيد فيه أو مجرد عن الزيادة، وانما احتيج للزيادة الحرف مكان حرف المضارعة لئلا يلتبس بالمضارع لو لم يزد، وبالأمر لو أسقط حرف المضارعة ولم تزد الميم، وحمل ما لا لبس فيه على ما فيه النبس فانه او قيل: دحرج بكسر الراء فى اسم الفاعل لالتبس بالأمر، اذا لم ينون للوقف أو غيره، وكذا لو قيل أكرم في اسم الفاعل لا لتبس به اذا لم ينون، ويلتبس ذلك بالمبنى للمفعول، لأنه قد يغفل عن ضم الأول وفتحه، وكذا لو قيل في متعلم تعلم لا لتبس بالماضى المبنى للمفعول، حيث لم ينون لأنه قد يغفل عن حركة الأول، وانما زادوا ميما لا غيرها لكون مخرجها قريبا من مخرج الواو، لأنهما شفويتان

وقد مر أن الواو أصل اتاء المضارع، ولعدم صلوح زيادة حرف العلة أما الواو فلأنها لا تزاد أو لا على ما مر في حروف المضارعة، ولاسيما مع واو العطف، أو مع كون التالي لها واوا، أو اجتماع ذلك كله، وأما الألف فلا تزاد أولا لسكونها وان قلبت همزة وحركت التبست بهمزة المضارع بأي حركة، لأن حرف

1000