الجزء الثالث

231

الصواب، وكثر من كلامه، وأفصح بما يعقل، فاسم فاعله مسهب بالكسر على القياس، ولا يرد على اطلاق النظم

والخلاصة مجئ اسم الفاعل من غير الثلاثي على زنة فاعل لقلته وشذوذه، وهو أيضاً نادر كأورس فهو وارس ونحوه - مما مر، ولأنه قيل هو على حذف الزوائد، فكأنه اسم فاعل الثلاثي كما مر، فبطل ادعاء صاحب فتح الأقفال أن ذلك وارد على إطلاق النظم، وقد بان لك أن اسم الفاعل من غير الثلاثي على زنة المضارع مضارعه المبنى للفاعل بكسر ما قبل آخره دائماً أو إلا ندوداً، وزيادة ميم فى أوله مضمومة دائما تحقيقا أو تقديرا، فهو جار على أسلوب واحد لم يتوسعوا فيه، كما توسعوا في الثلاثى استثقالا له، وصرح بعضهم أن ذلك الميم عوض عن حرف المضارعة، فمثال ضم الميم تقديراً وكسر ما قبل الآخر تقديراً ما مر، ومثالهما لفظ: مكرم ومدحرج ومتدحرج ومستخرج، وان قلت في حمل الضم والكسر على الظاهرين والمقدرين جمع بين الحقيقة والمجاز، وهو لا قلت: لا أسام أنه جمع بينهما بل من عموم المجاز، ولئن سلمناه فقد أجاز كثير الجمع بينهما وبسطته في شرح عصام الدين الإعراب: الواو للعطف على فاعل صالح، أو على جعل أو جعلوا، وباسم متعاق يجيء مضاف لفاعل، وغير مضاف اليه فاعل، وذى مضاف اليه غير، والثلاثة مضاف اليه ذى بمعنى صاحب، وجي ماض مبنى المفعول، والنائب ستتر عائد للمجيء أو النائب هو جار ومجرور محذوفان لدلالة المذكور عليه، أو المتقدم هو بناء على جواز تقديم النائب مطلقاً، ولا سيما أن تقديمه هنا لا يلبس بالمبتدأ والخبر، لأنه جار ومجرور، أو على جواز تقديمه اذا كان جاراً ومجروراً لتوسعهم في الظروف

يجوز،

النائب

ووزن منصب على إسقاط الجار، وهو على متعلق يجيء، والمضارع