الجزء الثالث

-

255

والنقض واعادة الضمير مطلقا الى النجا والنقض ضعيفة لأنهما خاصان، والأولى اعادته لما ونحو لعمومها لأنهما مضاف اليهما بواسطة العطف فى الثانى، لأن الصحيح جواز إعادة الضمير المضاف اليه، بل قيل جائز باتفاق.

ويجوز أن يكون الواو للعطف على استغنوا، فيكون ألف عملا للاطلاق، والضمير المستتر لنحواً وضميراً للنجا، والنقض، ويجوز كونها للحال، وصاحب الحال نحو، فالألف للاطلاق، ولا يجوز أن تكون للحال، وصاحب الحال ضمير به ونحو فيكون الألف للاثنين لأنه يلزم على هذا توارد عاملين هما عدل العامل في به، واستغنى العامل في بنحو على معمول واحد وهو الجملة الحالية، ولا تكون حالا من الهاء وحدها، لأن القيد اذا ذكر بعد جملتين أو حمل إنما يرجع الى الجميع أو الى متلوه لا الى السابق أو المتوسط إلا لقرينة، ولا تجعل الجمعة حالا تنازع فيها شيئان عدل به، واستغنوا بنحو لأن الجملة لا تكون ضميراً فيعمل فيه المهمل، ولأن الحال لا فيه التنازع لأنها لا تكون إلا نكرة والضمير معرفة، والمهمل يحتاج

لأن يعمل في ضمير المتنازع فيه.

تنبيهات:

يصح

الأول: قال في التسهيل فى آخر الصفة المشبهة: والأصح أن يجعل اسم مفعول المتعدي لواحد من هذا الباب يعنى باب المشبهة، وذك اذا أريد به الثبوت، فيرفع الفاعل على ما يقتضيه حال الصفة، المشبهة لا النائب، كما يقتضيه حال اسم المفعول نص عليه الشيخ خالد في التصريح عن ابن هشام في الحواشي.

قال ابن هشام: وسئل هنا هلا قيل بأن الرفع ليس على أن الضفة مشبهة، بل على ما يقتضيه حال اسم المفعول، وأجاب خالد بأن حال اسم المفعول انما يراعى اذا أريد الحدوث، أما اذا