الجزء الثالث

2560

- xx

أريد به الثبوت، فإنه يرفع المسببي على الفاعلية وينصبه على التشبيه بالمفعولية، ان كان معرفة أى أو نكرة، وعلى التمييز ان كان نكرة، ويجر بالاضافة، فالرفع كقوله: فهل أنت مرفوع بها هاهنا رأس، والنصب كقوله: لما بدت مجلوة وخباتها، واجر كقوله: تمنى لقائى الجون مغرور نفسه.

وانما يضاف اسم المفعول الى مرفوعه بعد تحويل الإسناد عن مرفوعه الى ضمير الموصوف، ونصب ذلك المرفوع لأنه فضله استغنى ر عنه بعد تحويل الاسناد، بل أشبه الفضلة، وكذلك اذا قصد باسم الفاعل الثبوت رفع السببي أو جره بالاضافة بعد تحويل الإسناد كما مر أو نصبه تشبيها بالمفعول به ان كان معرفة أو نكرة، ونصبه على التمييز ان كان نكرة، فيكون صفة مشبهة، فقولهم: عومل معاملة الصفة المشبهة، يوهم أنه ليس صفة مشبهة، ومرادهم أنه. يعامل معاملة الصفة المشبهة التي هي على وزن فاعل، وهو صفة مشبهة على فاعل، وذلك جائز فى القاصر اتفاقاً نحو طاهر القلب، وفي المتعدى لواحد مطلقا عند الأخفش، وبشرط حذف مفعوله اقتصاراً أعنى لغير دليل عند ابن عصفور، وابن أبي الربيع، لأنه كاللازم حين الحذف أقتصاراً وهو الصحيح الذى يشهد به القياس والاستعمال وبشرط أمن التباس الاضافة للفاعل بالاضافة للمفعول عند الفارسي والناظم ويوافقه السماع أيضا كزيد ظالم العبيد بالاضافة اذا وجدت قرينة على أن المرادان عبيده ظالمون

واذا أضيف إلى المررفوع جاز ذكر المفعول منصوبا نحو زيد واحم لأبناء الناس أى بنوه يرحمون الناس، ولا يلزم على هذا أن منصوب المشبهة لا يزيد على واحد، لأنه لا يزيد على واحد في النصب على التشبيه بالمفعول، وهنا منصوب على المفعولية المحضة، والجمهور على منع ذلك في المتعدى الواحد

وأما المتعدى لاثنين فقال خالد: يمنع فيه ذلك باتفاق، وظاهر