الجزء الرابع

- 304 -

-

وصرح في فتح الأقفال بعدم قياس نحو صعد صعوداً، وهو خلاف مذهب ابن الحاج، وأكثر ما يوجد الفعل بفتحتين فيه الأعراض، وفهم من قوله: ان لم يكن ذا تعد أنه كان ذا تعد لم يكن قياسه الفعل بفتحتين، بل الفعل بالفتح والسكون

الإعراب: الواو لعطف الجملة على جملة فعل مقيس المعدى، أو على قوله: والفعول لغيره ان استؤنف قوله: ذا الفعال تلا، وان عطف فالعطف على فعل مقيس المعدى أو على ذا الفعال تلا، أو للاستئناف، وما مبتدأ موصولة أو نكرة موصوفة، وعلى فعل متفاق بفعل محذوف هو وفاعله صلة ما أو صفتها، واستحق ماض وه صدر فاعله، والهاء مضاف اليه، والجملة خبر المبتدأ، والمرابط الهاء.

وان حرف شرط جازم لجمعة لم ومجزومها، ويكن مجزوم بلم، واسمه ضمير مستتر عائد الى فعل وذا خبره بعنى صاحب مضاف الى تعد، وقيل بتنازع ان ولم في المضارع، وهو مردود بسطته في النحو، وأصل تعد تعدى بضم الدال وتحريك الياء، قلبت واواً لا نضمام ما قبلها، ولزم كون آخر اسم معرب عربي مختوماً بواو متحرك ما قبلها، فقلبت الضمة كسرة والواو ياء لانكسار ما قبلها، حذفت الياء لوقوعها ساكنة قبل التنوين، وذلك لأن تفعل بتشديد العين مصدره التفعل بتشديدها مضمومة، وتعدى بوزن تفعل، فعلامة خفض تعد فى البيت كسرة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، وكون مفعول استحق مضاف لاسمه، وفع لا بفتح الفاء والعين خبره

ويجوز بناء استحق المفعول ومصدره نائب وكونه بالرفع بدل اشتمال من مصدر، وجواب ان محذوف لدلالة ما تقدم عليه مع ما تأخر على حد زيد ان لم تقم قائم فزيد مبتدأ، وقائم خبره، وان لم تقم جوابه محذوف لدلالتهما، وجملة الشرط والجواب المقدر مستأنفة

معترضة.