شرح لامية الأفعال امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٢

- PM.

بالضرورة

، وأن توهمه البعض، وكذا كلام القاموس في ودع، وكذا قول أبي حيان: استغنوا عن ودع بترك فى الفصيح، ولكنه سمع ولم يخصه بالضرورة، ولعل مراد من قال أماتوا الماضى والمصدر ونحوهما، من دع أنه قليل ما ينطقون بغير أمره ومضارعه

الإعراب: الواو للاستئناف أو للعطف على احدى الجمل على حد ما مر، وقد حرف تحقيق، وكثر ماض والفعيل فاعله، ولامه الساكنة للشطر الأول، وفاءه بعده المثاني، وفى الصوت متعلق بكثير أو بمحذوف حال من الفحيل، والواو كذلك

والداء مبتدأ والممض نعته وجلا ماض، ومعناه مفعول به و مضاف اليه، ووزن فاعل لجلا فى البيت قبله، ففي ذلك تضمين، والجملة خبر، وفعال مضاف اليه، والفاء للعطف على الجملة أو على الخبر أو للاستئناف أو للرربط الجواب شرط محذوف، على خلاف في مثل ذلك كله، واللام لام الأمر، ويقس مضارع مبنى

للمفعول مستتر النائب جوازا ضمير عائد الى فعال أو الى وزن

وأما هاء معناه فعائدة الى الداء، والواو كالواوين المذكورتين، ولذى جار ومجرور أو لدى بالفتح والاهمال ظرف، وعلى كل حال متعلق بمحذوف خبر، وفرار مضاف اليه، والكاف اسم معطوف بأو على فرار، وفرار مضاف اليه أو حرف جر متعلق بمحذوف نعت لمحذوف أى أو معنى كفرار، والمراد هنا بقرار الثاني فرار الأول

ولو كانا نكرتين.

وبالفعال متعلق بالخبر المحذوف أو بجلاء بعده، وقدم للوزن والمروى الضرورة، أو بناء على جواز تقديم معمول المصدر مطلقا أو ان لم يحل الى الفعل، وحرف المصدر، ويسهل ذلك أن المعمول هنا ظرف، وحلا مبتدأ أصله.