الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٧٤-
340
-
وأما المبنى أصالة لا عروضا فلا مانع من كون آخره واو قبلها ضمة مثل هو بضم الهاء، وهاء ضربته بالاشباع ولو لم تكتب الواو فيه وضربتم بالاشباع، وضربتكم بالاشباع، وضربتموه و نلزمكموها، فان الهاء ضمير والهاء والميم، والكاف والميم ضمير و آخرهما واو، أو الضمير الهاء والكاف والميم زائد، والواو لا شاهد فيه، وقد يقال الواو زائد فى ذلك فلا شاهد فيه، فان الكلام في الذي هو جزء الكلمة، ولو كان زائد لا فى الذى هو زائد عن الكلمة للاشباع أو لبيان الحركة أو نحوهما، وان لم تكن الواو لازمة جاز مثل الأسماء الخمسة حال الرفع، ويخرج بهذا أيضا الواو بعد الهاء والميم المذكورة، فانها لا تلزم لكن اذا كان حذفها لساكن قبلها أو بعدها كلا حذف.
وأما ان كان قبلها سكون فلا مانع كدلو، هذا مراد من أطاق كصاحب فتح الأقفال أنه ليس فى كلامهم اسم آخره واو قبلها ضمة أو أراد بالاسم الاسم المعهود الحاضر الذى تكم عليه مثل: التسلقى والتوالى والأفسد كلامه وبطل، وقد بسطت ذلك فى باب النداء.
وهاءا ضممه واكسره عائدة لما من قوله ما الأخير تلا، على نوع استخدام، والمراد بالتاء التاء المعهودة زيادتها بخلاف تاء ترمس ونحره، مما لم يعهد زيادتها، فان مصدره ترمسة أو تراماسا كدحرجة ودحراج، على ما يأتى ان شاء الله
الإعراب: الواو للاستئناف أو لعطف الجملة الطلبية الفعلية على المخبرية الاسمية، واضهم أمر مستتر الفاعل وجوبا، والهاء مفعول