الجزء الرابع

-

350

وقال ابن قاسم صاحب الآيات البينات، عن ابن الحاجب:: الأولى أن يكون مصدر المعتل على زنة تفعلة من أول الأمرر، لا أنه كان تفعيلا ثم غير، لأن ذلك تعسف بلا ضرورة، ذكر ابن قاسم ذلك في حاشية الأشموني

وأجاب الصبان: بأن الحامل على ذلك رجوعهم الى تفعيل في الضرورة أ هـ.

كما

وأما التفعلة في الصحيح، فالحق عندى أن أصله التفعيل كما مر لكثرته، والى كون مصدر فعل المشدد المعتل الملام تفعلة مر أشار بقوله للحاوية تفعلة الزم أى ألزم لفعل المشدد الحاوى للام المعتلة، أى المشتمل على اللام المعتلة تفعلة كوصى توصية، وسمى تسمية، وزكى تركية، ونزى تنزية، وورى تورية، تغطية، وعدى تعدية، وقوى تقوية، بفتح الياء خفيفة وهى لام الكلمة، والأصل أن يكون ذلك كله بتشديد الياء وعدم القاء، فتكون الياء الساكنة المدعمة عوضا عن التضعيف والياء المفتوحة لام الكلمة، حذفت أزياء الساكنة وعوض عنها القاء فى الآخر، وليس من ذلك صلى تصلية كما زعم فى فتح الأقفال، لأنه لا يقال تصلية لأنه لم يسمع، وانما سمع صلاة على غير قياس، وانما يقاس ما ذكر حيث سمع وحده أو مع وحده أو مع غيره أو لم يسمع شيء أصلا، وأما حيث لم يسمع وسمع غيره فانه يقتصر على ما سمع، وقد يجاب بأنه بنى على قول من يجوز القياس مع سماع غيره، أو بانه لم يرد صلاة المشرع ولا الصلاة بمعنى الدعاء، بل صل للحم تصلية، أو نحوه، وقد يجيء مصدر فعل المشدد المعتل الملام على تفعيل حملا على