شرح لامية الأفعال امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٩

-

365

-

ومعناه، فنعم ليس بالكسر سواهما، ومن الكسر في غير المصدر التمساح لدابة فى البحر، وتبراك لموضع، وتعشار لقلادة.

الإعراب: الواو لاستئناف، ومن شرطية مبتدأ ويصل مجزوم بها على الشرط وهو مضارع مستتر الفاعل جوازا والجملة لا محل لها ان جعل الخبر جملة الشرط والجواب، أو جملة الجواب، وفى محل رفع أن جعلت جملة الشرط هي الخبر، وبتفعال متعلق بيصل، وتفعل مفعول يصل، والواو العطف الفعال على تفعال، وفعل على تفعل، فالفعال مخفوض، وفعل منصوب، وذاك من باب عطف معمولين على معمولى عامل واحد، وهو تصل ومعمولاه هما قوله: بتفعال، وقونه تفعل وهو جائز اتفاقا، وهذا إن قدرنا أن المعطوف الفعال الباء محذوفة أي، وبالفعال فعل حذفت وبقى جرها الجواز مثل هذا فى مثل ما نحن فيه أو للضرورة أو هو بالنصب عطفا على محل قوله بتفعال، وأما إن عطفناه بالجر على تفعال، ولم تعتبر تقدير الباء فى العطف فيكون من باب عطف معمولين على معمولي عاملين، فالمعمولان المعطوفان الفعال المعطوف على تفعال، وفعل المعطوف على تفعل، والمعصولان المطعوف عليهما تفعال المعمول للباء، وتفعل المعمول لا تصل فالعاملان تصل والباء، وذلك

مع

لا يجوز على ما رجحوه كما هو مذهب الناظم والجمهور

ولك أن تقول: ان العامل واحد وهو تصل لأن التفعال معمول

له وصل اليه بحرف جر، ومحله النصب، ولكن عطف على لفظه،

والفاء رابطة لجواب الشرط.