الجزء الرابع

-

قال صاحب التحقيق: لا تلحق الفعلال بالفتح كالزلزال، وفعالا بالكسر والتشديد ككذاب وتفعالا كتملاق بكسر الأولين وتشديد الثالث، وفعالى كقهقرى، وفعلاء كقرفصاء، وتفعال بالفتح والسكون كتكرارا وتفعالا بالكسر والسكون كتبيان، وفعلى بالكسر والتشديد كحثيثى على ما اقتضاه كلام الناظم أنها من مصادر غير الثلاثي والحاصل أنها تحق المصادر الأصول لا الفروع النائبة).

4.

قلت: ليس ظاهر النظم أن فعيلى من غير الثلاثي بل صرح بأنه من الثلاثى، والجواب أنه أراد بفعيلى الذى ظاهر النظم أنه من غير الثلاثي فعيلى النائب عن التفاعل.

الإعراب: الواو للعطف أو للاستئناف، وإن حرف شرط وتلحق مضارع مبنى للمفعول شرط أن ونائبه مستتر جوازاً عائد للتاء، وبغير متعلق بتحاق، وهما مضاف إليه أو المضاف إليه الهاء فقط، والميم زائدة، والألف علامة الاثنين، وتبن تفتح التاء مضارع مجزوم على الجواب، وبها متعلق بتبن وها في بها عائدة التاء، ومرة فاعل تبن، ومن الذي متعاق بتبن أو بمحذوف نعت لمرة، وفعل ماض مبنى للمفعول مستتر النائب، والجملة صلة، والرابط هو المستتر، وذلك الذي سبق مبنى على أن الحق من اللازم تعدى بالهمزة لواحد، وإن قلنا: إنه من المتعدى فيتعدى مع الهمزة لاثنين فباء بغيرهما زائدة وغير مفعول به ثان

ولك أن تجعل تلحق مبنيا للفاعل، والفاعل مستتر وجوباً عائد للمخاطب، فيكون المفعول الأول محذوفاً أى وان تلحق التاء، والثاني غير وزيدت فيه الباء وإن عدى واحد محذوف فالباء غير زائدة وعلى كل حال