تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274

مسألة وفي وال اشترى من رجل سلاحًا أو آنية ببيع القطع لبيت المال لإصلاح دولة المسلمين بثمن أقل من ثمن هذا المبيع ونية هما أنه إذا حضر هذا البائع ثمن هذا المبيع رد هذا الوالي المبيع عليه أيجوز للوالي من بعد هذا البيع إذا حضر هذا البائع أو ورثته الثمن أن يرد هذا المبيع أم

لا؟

الجواب: ولا يثبت هذا الشرط في بيت مال المسلمين ولا يجوز مثل هذا ولا يعجبني مثل هذا والله أعلم. مسألة وذكرت في عمال الزرع أنهم يفعلون المناكر فعليهم الحبس ولكن إذا شقت عليهم ضررًا من أجل الزرع وشقت واحدًا منهم متفيقا أحبسه فإذا انقضى حبسه اطرجه واحبس الآخر لئلا يفعلوا المناكر. مسألة من أملأ الشيخ مسعود بن رمضان رحمه الله وفي الوالي من تحت الوالي أو الشاري إذا سار في قضاء حوائجه أيسعه أن يركب الدواب التي للمسلمين وهل يجوز للوالي الأكبر أن يأذن لهما أو يزودهما للطريق

والإمام مجوز للوالي ما يجوز له أن يجيزه له. وإن فعلا ذلك علي من ضمان ذلك أرأيت إن كان مثيرة هذا يومًا أو

بعض يوم وقال إنه يأمر بالمعروف في مسيرة وهو سائر لحاجته. الجواب: إما مسير الوالي والشاري وبعض حوائجه فلا أجرة له إذا كان مسيره لصلاح نفسه، وكذلك الدواب لا تجوز له إذا كان في غير ضيعة المسلمين، وضمان ذلك على من أعطاه وعليه رد ذلك في بيت مال المسلمين والله أعلم.

مسألة والشاري إذا قال أنا زائر الإمام لا تقطع عليَّ ما القول في ذلك؟ الجواب إذا لم يكن له حاجة في ضيعة المسلمين فلا أجرة له، والله أعلم. مسألة: الجواب [242] أنها من جواب الشيخ الفقيه محمد بن عبدالله بن جمعة رحمه الله واليتيمة إذا بلغت ومن غيرت زوجها فطلب منها الزوج اليمين أنها ما رضيت به لما بلغت طرفة عين.

فالجواب لا يمين عليها على أكثر القول والله أعلم.

مسألة: ومن لا يمين عليه من الناس في الحكم وكم موضعًا لا يجب فيه

اليمين.

الجواب أن مثل هذا يتسع فيه القول لا يحتمل هذا الموضع شرح جميع ذلك، فمن ذلك لا يمين على الصبي ولا المجنون، ولا العبد إلا بإذن سيده ولا الأعمى على أكثر قول المسلمين، وكذلك لا يمين في الحدود ولا القذف ولا الشتم على أكثر قول المسلمين وكذلك لا يمين على الوالد لولده على أكثر قول المسلمين، وكذلك لا يمين في الأنساب ولا في النكاح على أكثر