تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274

الجواب على ما سمعته من آثار المسلمين أنه ليس لذلك حد وعليها أن تجيبه إلى ذلك متى ما أراد منها إلا أن تكون في حالة ليست لها قدرة على ذلك أو يلحقها ضرر لا تحتمله من يرد أو غيره أو تكون في حال لا يجوز جماعها له فإن كان على هذا وتقاررا على ذلك جاز للحاكم أن يأمره بكف الضرر عنها فإن عاند جاز له جنسه. وإن أنكرا في لم أفعل بها فعلا يضـ ها وادعت هي أنه يفعل بها فلا يقبل دعواها عليه بغير صحة وأما في معنى الحبس فإن كانت المرأة ثقة، والرجل متهم بذلك لم يضق حبسه بدعواها عليه، والله أعلم.

ومنه وفي امرأة شكت إلى الوالي من زوجها أنه أعطاها شيئًا من المأكولات مثل حلواء أو شنجال مسمومًا لتأكله فأكلته فأضر بها وأخرج ما في بطنها حتى كادت تهلك من أجل ذلك، واشتهر في البلد ما جرى عليها قالت: أيعاقب على ذلك وتكون عقوبته موجعة أم لا؟ وإن طلب منها المعاشرة أن تكون معه في بيته فأبت وقالت لا أمنه على نفسي وأخاف [252] أن يفعل بي ما فعله بي من قبل أتجبران تكون معه على هذه الصلة أم لا؟

الجواب وبالله التوفيق إن كان هذا الرجل متهمًا بفعل مثل هذا الذي ذكرته واشتهر عنه في البلد أنه فعل في امرأته هذا الفعل لم يضق عندي حبسه ويحبس الحبس الوجيع لأن هذا فعل عظيم يتولد منه هلاك النفوس. ولا تجبر عندي المرأة إذا خافت منه على معاشرته إذا تظاهر عليه هذا الفعل ولم يؤمن شره عليها على ما سمعته من آثار المسلمين، ولا يلزمه هو لها نفقة إذا لم تعاشره والله أعلم. مسألة: ومنه وفي إبل الأعراب توجد في أطراف البلد ترعى حروث الناس، ولا تعرف لمن هي أيجوز أن تؤخذ وتعلف محفوظة من بيت المال

ويحسب علقها على أربابها، وإن لم يعرف لها ربًّا كيف يصنع بها. الجواب وبالله التوفيق سمعنا في مثل هذا في بعض القول أنه يجوز أخذها وتؤجر وتطعم بأجرتها وفي بعض الأثر يرفع عن الإمام غسان بن عبدالله رحمه الله وغفر له أنه كان يفعل بمثل هذه الدواب يجعل لها راعيًا يرفع له أجرته من بيت مال المسلمين على أن يحفظها ويرعاها إلى أن يعرف ربها.

ووجه آخر فيها إذا لم تمكن أجرتها أنها تطعم من بيت المال أو من غيره على وجه الاحتساب لربها ويحسب على صاحبها ما أطعمت به حتى تبلغ مقدار ثمنها، فإن لم يعرف بها يبعث في طعمها ويكون ذلك على أبدي