تحقيق مخطوطة التقييد والاختصار ص 229 إلى ص 274

مسألة: وعنه والوالي إذا أخبره أحد ممن يثق به أن الوالي الذي كان قبله واليًا على بلده رافقًا على بني فلان البلاد التي كان فيها وكان خبرهم شاهرًا عنده أن أفعالهم غير صالحة يستحقون بالنفي من البلاد أيجوز له

نفيهم أم لا؟

حبس

الجواب كان هؤلاء الذين ذكرتهم لهم في البلاد التي يريد يفهم منها شيء من الأصول مثل بيت أو مال أو شيء من الأصول فلا ينصر يفهم من البلاد ويقام عليهم حد ما أتوبه بما يستحقونه على قدر جنايتهم من قيل أو أو مقطرة أو قطع أو رجم أو جلد أو قتل أو غير ذلك من العقوبات على قدر جنايتهم، وإن لم يكن لهم في البلد أصل فلعل بعض المسلمين أجاز نفيهم والله أعلم. مسألة من جواب الشيخ الفقيه الصالح من سعيد رحمه الله وفي رجل من الزطوط ادعى عليه رجل أنه سرق له متاعًا وسار من البلد أيجوز للوالي أن يطلبه ويرجعه إلى البلد الذي خرج منه ليأخذه بما يجب عليه إذا لم يتبين عليه سبب الأقوال المدعى. الجواب وبالله التوفيق: إذا كان هذا المدعي يريد مه الأحكام عند المسلمين فيما ادعى عليه من هذه الدعوى فلا بأس على الوالي أن يرسل إليه من يأتيه ليحاكم خصمه

وإن كان هذا المدعي لا يريد إلا لنصفة ولا يريد إلا الحكومة، ولم يصح على المدعى عليه سبيله يثبت عليه النصفة لم يعجبني أن يرسل إليه الوالي على هذه الصفة والله أعلم.

وجوابه في الصافية إذا كان فيها قرطة قديمة قليلة الغلة وكانت تصلح لمعضدة وإن تركب خيف عليها الضياع أنه جائز بيعها على هذه الصفة إذا كان بيعها أصلح من تركها، ويوضع ثمنها في عن دولة المسلمين. وإن وضع في صلاح الصافية جاز ذلك ويعجبني أن يكون ذلك بأمر

الإمام أو بأمر من جعل له الإمام القيام بمصالح الصافية والله أعلم. وجوابه في الأفيون إذا أخذ من أحد من أكليه من الفسقة أني من دخل الإمام رحمه الله في نزوى لم أسمع في الأفيون أمرًا مصرحًا من أشياخه رحمه الله [262] في إتلافه وحبسه وأرجو أني سمعت أنهم كانوا يتركونه في الحصن فلا أدري أنهم عملوا بفتيا من أحد من الأشياخ أو وقفوه إلى أن يسألوا وإنما سمعت أنهم وقفوا عن إتلافه من قبل أن يصلح لبعض الأدوية ولم أحفظ فيه غير ما ذكرت لك والله أعلم.