حبس المدين لمبارك الراشدي - ب تخرج

المتتبع لأقوال الفقهاء فى هذا الصدد يمكنه أن يقسم الحبس باعتبار غرضه إلى قسمين – من حيث المبدأ:

الأول: الحبس بقصد العقوبة، وهو نوعان:

أ حبس الحد مثل النفى فى الحرابة لمن لم يقتل ولم يأخذ مالا.

ب وحبس التعزير ، مثل حبس الممتنع من دفع الحق إلجاء إليه، وحبس الغاش والمرابى ردعا له، وحبس الممتنع من حق الله تعالى – الذى لا تدخله النيابة كالصلاة والصوم، وحبس من أقر بمجهول وامتنع من تعيينه، وحبس الممتنع من التصر ف الواجب الذى لا تدخله النيابة كحبس من أسلم على أختين حتى يختار إحداهما.⁽¹⁾

والثانى: الحبس للاحتياط، ويقصد به تعويق الشخص ومنعه من التصر ف بنفسه بقصد الاستيثاق وضمان عدم الهرب لا بقصد المعاقبة، ويمكن تقسيم هذا النوع إلى ثلاثة أقسام:

1- الحبس للتهمة⁽²⁾ وهو تعويق ذى الريبة عن التصرف بنفسه حتى يتبين أمره فيما ادعى عليه من حق الله- تعالى – أو لآدمى⁽³⁾ ، ويقال له أيضا حبس الاستظهار⁽⁴⁾ ، وهو مشروع فى رأى جمهور الفقهاء إذا تأكدت التهمة بقرينة قوية، أو ظهرت أمارت الريبة على المتهم أو عرف بالفجور، واعتبروه من السياسة العادلة.⁽⁵⁾