حبس المدين لمبارك الراشدي - ب تخرج

3- إلزام الشارع، كحولان الحول على النصاب فى الزكاة، ونفقة الزوجة، والقرابة، والملك.⁽¹⁾

المبحث الثانى

موقف الفقه الإسلامى من حبس المدين، ويحوى أربعة مطالب:

المطلب الأول: آراء الفقهاء فى حبس المدين، مقرونة بالأدلة والترجيح.

المطلب الثانى: شروط الحبس للدين.

المطلب الثالث: مدة حبس المدين، وأثر ذلك على الدين.

المطلب الرابع: أسباب سقوط حبس المدين.

المطلب الأول

آراء الفقهاء فى حبس المدين

تحرير محل الخلاف:

المدين أحد أشخاص ثلاثة: أما معسر، وإما موسر، وإما مجهول الحال، وقد اتفق الفقهاء على أن المدين المعسر فى دين الربا لا يحبس⁽²⁾ ؛ لأن دائنه مأمور بالإنظار شرعا، لقوله تعالى: ﴿ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ﴾⁽³⁾ .

فقد نزلت هذه الآية فى دين الربا.

قال القرطبى:" لما حكم جل وعز لأرباب الربا برؤوس أموالهم عند الواجدين للمال، حكم فى ذى العسرة بالنظرة إلى حال الميسرة، وذلك أن ثقيفا لما طلبوا أموالهم التى كانت على بنى المغيرة، شكا بنو المغيرة العسرة وقالوا: ليس لنا شىء، وطلبوا الأجل إلى وقت ثمارهم، فنزلت الآية:" وإن كان ذو عسرة "⁽⁴⁾ .

ثم اختلفوا فى حبس المدين المعسر فى غير دين الربا، وكذا المدين الموسر الممتنع عن الوفاء، والمدين مجهول الحال كما يلى:

أولا: حكم حبس المدين المعسر فى غير دين الربا.