الكافي في التصريف للقطب اطفيش

143

[

الفصل الخامس: الأمر]

الأمر - كما علمت - مشتق من المصدر، وقيل: من المضارع، لأنه تابع له في أمور، ومناسب له في الاستقبال. لا من الماضي لعدم دليل على اشتقاقه منه، لا لما قيل من أنّ اشتقاقه منه يؤدي إلى تحصيل الحاصل وإلى تكليف ما لا يطاق؛ لأنّ مرجع الاشتقاق اللفظ، وتحصيل الحاصل، وتكليف ما لا يطاق مرجعهما المعنى. وليس الاشتقاق من معنى الفعل الماضي، فإنّ الاشتقاق أخذ لفظ من آخر متوافقان في أصل المعنى - الذي هو مجرد الحدث - بدون أن يشترط اتفاق الزمان. ولقول بعض باشتقاق الأمر من المضارع مع متابعته له ومناسبته استحق التأخير عنه. وعن بعضهم: أنّ الأمر مضارع حذف منه لام الأمر وحرف المضارعة، كما- بسطته وبسطت البحث فيه في النحو - وذلك في أمر المخاطب. وأما أمر الغائب والمتكلم فباللام مع المضارع، نحو "ليُنْفِقُ ولنحمل". وشذ دخول هذه اللام على المضارع المبدوء بالهمزة، أو بالتاء الخطابية، إلا إن بني للمفعول الأنّه بمنزلة المبدوء بالياء إذا بني للمجهول، في الأضْرَب و لتضْرَب " بالبناء له بمنزلة" "ليَضْرِبُكَ فلان"، و"ليَضْربني فلان"] ".

??

11

1.112 11

1 - ينظر موضوع هذا الفصل في: شرح اللامية 144/ 3 وما بعدها، وشرح المراح ص 52 وما بعدها،

والمسائل التحقيقية ص 67 وما بعدها.

2 - في (ب): استقاقه. - (أن) ساقطة من (ب).

-3

4 - في (ب): مرجعها لمعنى. ه - في (ب): لف.

6 - في (ب): بأن اشتقاق.

- يعني الكوفيين والأخفش. ينظر: شرح اللامية 144/ 3.

- ينظر: المسائل التحقيقية ص 67 وما بعدها.

9 - في (ب): منزلة.

10 - في (ب): تضرب.

11 - في (ب): منزلة. 12 - زيادة من (ب).