الكافي في التصريف للقطب اطفيش

223

>>

ولا تحذف التاء المعوّضة عن الواو في نحو: العدة والزِّنَة“ العدة والزِّنَة - عند بعض - إلا للضرورة. وقيل: أو عند الإضافة لقيام المضاف إليه مقامها،

كقوله:

وَأَخْلَفُوكَ عِدَ الْأَمْرِ الَّذِي وَعَدُوا

ولا دليل فيه لجواز أن يكون بألف بعد الدال / 42 أجمع عدوة بكسر فإسكان - لم يتفطّن لها السّامع، فكتبه بغير ألف. وقيل عن سيبويه أنه يجوز الحذف مطلقا، وأنّ التعويض عنده من الأمور الجائزة.

>>

CC

والكلام في التعويض وتركه في باب الإفْعَال - بالكسر - و الاستفعال “ من معلّ العين كذلك. لكن اختلف في التعويض، هل هو عن عين الكلمة المبدلة ألفاً أو عن الألف الزائدة نحو: إقَامَة وَاسْتِقَامَة“، أصلهما:

دو

اقوام

—

،،

،،

CC

العين

ألفاً

- بالكسر - و استقوام، قلبت الواو - وهي بعد نقل حركتها، فالتقى ألفان، فحذف أحدهما - على الخلف - فكان

التعويض عنه.

>>

1 - نسب هذا القول إلى "الفرّاء". ينظر: المخصص 188/ 14، وشرح اللامية 261/ 1. 2 - نسب إلى أبي أمية الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب وهو من البسيط، صدره:: إِنَّ الخَلِيطَ أَجَدُوا البَيْنَ فَانْجَرَدُوا. والشاهد في قوله: "عد الأمر “، فإنّ أصله عدة الأمر" أو عدى الأمر". ينظر: الأشباه والنظائر 182/ 3، وحاشية الصبان على شرح الأشموني 341/ 3، واللسان (وعد) 461/ 3 - 462، والخصائص 171/ 3، وأبنية الصرف ص 240، وتصريف الأسماء والأفعال في ضوء أساليب القرآن ص 123، وتوضيح المقاصد 940/ 6

- العدوة بمعنى الجهة. ينظر: القاموس المحيط 589/ 2 - ينظر: الكتاب 83/ 4 وشرح اللامية 261/ 1.

ه - في (أ): من 6 - في (أ): ألف.

- الخلاف المذكور هو بين البصريين والكوفيين حول أي الألفين حذفت فعند البصريين والخليل وسيبويه الألف المزيدة قبل الآخر للدلالة على المصدر هي المحذوفة، لأن حذف الزائد أولى من حذف الأصل. أما عند الكوفيين والأخفش والفرّاء فالمحذوف هو حرف العلة، لأن حذفه أولى من

حذف حرف زائد للدلالة على معنى لئلا تفوت الدلالة بحذفه. ينظر: المنصف 2911 - 292