الكافي في التصريف للقطب اطفيش

الباب الأول: خصّه للمصدر لأنّه الأصل في الاشتقاق عند البصريين وعند صاحب المخطوط. وقسّم هذا الباب إلى أربعة عشر فصلاً، تناول فيها الحديث عن أبنية المصادر، فأبنية الأفعال، فالمشتقات أفعالاً

وأسماء.

الباب الثاني: جعله للمضاعف، عرّفه وبين موقعه بين الصحة والإعلال. وذكر أبوابه، فالإدغام وما يتعلق به.

الباب الثالث: خصّه للمهموز. وفيه ثلاثة فصول عرض فيها أبواب المهموز، وكيفية كتابة الهمزة.

الباب الرابع: جعله للمثال، عرّفه وعدّد أبوابه، وذكر إعلاله.

الباب الخامس: خصّه للأجوف، وضمّنه ثلاثة فصول، عرض فيها حكمه قبل الإسناد، وبعده وإبدال الواو والياء همزة، وكيفية صوغ

المشتقات منه.

الباب السادس: تضمّن موضوع الفعل الناقص، عرّفه وعدد أبوابه وكيفية تصريفه، والمشتقات منه. وحوى هذا الباب فصلا وحيدا في الإبدال؛ حيث

عرفه، وذكر حروفه وما يبدل منها.

الباب السابع: جعله للفعل اللفيف بنوعيه؛ عرّفه، وذكر الأمر منه، وتوكيده، والمشتقات منه وحكم الجمع بين إعلالين. وختم الكتاب بالحديث عن حكم توكيد الفعل المتصل به واو الجماعة أو ياء المخاطبة. من خلال هذا التقسيم للمواضيع، وطريقة تبويبها، يتبادر السؤال الآتي: لماذا حصر المؤلّف المواضيع الصرفية في سبعة أبواب، وقسمها على تلك الفصول؟

272