الكافي في التصريف للقطب اطفيش

81

ونعد، ويعد " حملاً عليه. ولما لم تعل في "قوام" بقلبها" ياء – ولو كانت

،،

CC

بعد كسرة - لئلا يلتبس بمصدر قَامَ لم تعل في قاوم مع أنه منع من إعلالها فيه موانع – كما مر -".

وعن الاستدلال الثاني، بأن المؤَكِّد ليس فرعا للمُؤكِّد من حيث الاشتقاق، بل في الإعراب، وإلا لزم كون "زيد وقَامَ وَنِعْمَ" الثواني مشتقات من الأوائل، في نحو: "قام زَيْدٌ زَيْدٌ"، ونحو: "قَامَ قَامَ زَيْدٌ"، ونحو: "نِعْمَ

نعم

28"

وأما قولهم: سمّي مصدراً لكونه مصدوراً به عن الفعل فاحتمال ضعيف، لأنه مجاز، فإنّ الأصل في "مَفْعَل" - بفتح الميم - أن يكون مصدراً ميمياً، أو اسم مكان، أو زمان لا بمعنى اسم مفعول إلا مجازاً ". فالتحقيق أن تسميته مصدراً لكونه محلاً صدر عنه الفعل وغيره. وأما "مَرْكَبِّ" بمعنى مركوب فمجاز بقرينة واضحة؛ كالإشارة في نحو هَذَا مَرْكَبُ زَيْد

تشير إلى فرسه مثلاً [أو هو حقيقة معنى موقع الركوب] "، مع

6

احتمال

نوع آخر من المجاز، وهو أن يكون من باب ذكر المحل، وإرادة الحال"،

1 - في (ب): يعل. 2 - في (ب): يقلبها. - في ص 78 من التحقيق.

- في (ب): استدلان

ه - (نحو) ساقطة من (ب).

6 - في (ب): نعم ونعم .. - في (ب): مجاز.

- A

- بعدها في (ب): فهو بحقيقة اسم مكان.

9 - في (ب) تسير.

10 - زيادة من (ب).

11 - بعدها في (ب): وذلك أن لفظ المصدر يصح أن يكون اسم مكان فهو موضوع للمحل أريد به على قول الكوفيين الحال أي الصادر فالضرب صادر من صدر يصدر.