المنهل الصافي على فاتح العروض والقوافي لنور الدين السالمي

القسم الثاني

ثمّ إنّه أخذَ

1 - ذكر علل الزيادة]

في بيان أنواع الزيادة وبيان أسمائها، فقال:

141

91 - فَسَبَبٌ مِنْ بَعْدِ مَجْمُوع الوَتِلْ مُخفّف فَذاكَ ترْفِيلٌ عُهد 92 - أَوْ سَاكِنٌ فَذَاكَ تَذْييلُ وَإِنْ بَعْدَ خَفِيفَ زِيدَ تَسْبِيعٌ زُكِنْ 93 - فرفّل الكَامِلَ إِنْ يُجَزا] وَمُتَدَارِكَا أتى [مُجَزَّا] 94 - وذيلنهُمَا وَلا تُرَفِّلا سِوَاهُمَا بَلِ البَسِيطُ ذَيَّلا 95 - [مُجَزَّءًا وَجَاءَ فِي الرَّمْلِ فقط تَسْبِيعُهُمْ إِنْ كَانَ جُزْؤُهُ سَقط 96 - وَإِنَّمَا خُصَّتْ بِذا المَوْصُوفِ حَتَّى تَكُونَ عِوَض المحذوف 97 فالبَيْتُ إِنْ تمَّ فَلا يَحْتَمِلُ زِيَادةً بَلِ [المُجَزَّا] يَحْمِلُ علل الزيادة ثلاثة أنواع (2): الترفيل والتذييل والتسبيغ])، ولا تكون إلا في المجزوء من الأبحرِ المخصوصة؛ لأنّ البيت التام لا يحتمل زيادة، وإنّما يحتملها البيتُ المجزأ، فهي في حكم العوض عن الجزء المحذوف، وهو معنى قولي في آخر الأبيات: (وإنّما خُصت بذا الموصوف … ) إلى آخره (4)، والمراد بالموصوف المجزأ مِنْ تلك الأبحرِ.

فأما (الترفيلُ) - بفتح المثناة وتسكين المهملة بعدها فاء ـ فهو عبارةٌ عَنْ زيادة سبب خفيف بعد وتد مجموع. ويختص بمجزوء الكامل والمتداركِ

(1) ما بين المعقوفتين (يجزا) (مجزا) (المجزا) كذا في (ب)، وهي في (أ) بالترتيب (يجزى) (مجزى) (المجزى). أما (مجزءا) ففي (أ) (مجزوه)، وفي (ب): (مجزأ). (2) انظرها مع التعريف في الجامع، ص 217 و 218؛ العمدة (303/ 2). وقد عدها البكرجي في شرح شفاء العلل أربعاً؛ إذ عد الخزم منها، انظر، ص

(3) كذا في (ب)، أما في (أ): (التسبيع) بالمهملة.

(4) في المخطوطتين (الخ).

(5) انظر: المعيار، ص 23 نهاية الراغب، ص 114.

126