المنهل الصافي على فاتح العروض والقوافي لنور الدين السالمي

القسم الثاني

145

2 - ذكر علل النقص:

ترجمتُ لها تميزا لها مِنْ علل الزيادة، وتوضيحًا للطالب، وإنّما قدمتُ علل الزيادةِ على علل النقص؛ لأنّ حروف الجزء مع الزيادة باقية كلّها مِنْ غير تغيير بخلافه مع علل النقص فإنّه يذهب بعضُها أو يتغيرُ مِنْ حركة إلى سكون كما في الوقف (1). قال:

98 - وَعِللُ النَّقْصِ فَحَذْفُ قَطْفُ وَالقَطْعُ وَالبَتْرُ وَقَصْرٌ وَقْفُ 99 - وَالكَسْفُ وَالحَذُ وَصَلَّمٌ أَكْبَرُ تَجْزِئَةٌ (2) إِنْ حُذِفَ المُؤَخَّرُ 100 - مِنْ كُلِّ شَطْرٍ ثُمَّ شَطْرٌ إِنْ حُذِفْ شَطْرٌ مِن البَيْتِ الذِي كَانَ عُرِفْ 101 - وَالنَّهْكُ أَنْ يُحْذَفَ ثُلَثَاهُ وَإِنْ أَرَدْتَ كَشْفَ مَا وَصَفْتُ فَاسْتين 102 - فالحَذْفُ حَذْفُ السَّبَبِ الخَفِيفِ وَالقِطْفُ عَصْبٌ مَعَ ذَا المَحْذُوفِ 103 - وَالقَطْعُ حَذْفُ سَاكِنِ المَجْمُوعِ مَعَ سُكُونِ السَّابِقِ المَوْضُوعِ 104 - وَمِثله القصْرُ وَلكِنْ فِي السَّبَب وَالبَتْرُ قِطْعُ بَعْدَ حَذْفٍ قَدْ وَجَبْ 105 - وَالوَقْفُ سَكْنُ تاءِ مَفْعُولاتِ وَالكَسْفُ حَذْفُهُ مِنَ الأَبْيَاتِ 10 - وَالحَذُ أَنْ يُحْذَفَ مَجْمُوعُ الوَتِدُ وَحَدْفُكَ المَفْرُوقَ صَلمٌ قد عُهِدْ 107 - فالحَذْفُ فِي الطُّويل وَالمَدِيدِ وَالرَّمْلِ عِنْدَ الهَزَجَ المَعْهُودِ 108 - گذا الخَفِيفُ مُتَقَارَبٌ حَوَى والقطفُ فِي الْوَافِرِ جَاءَ لَا سِوى 109 - والقطعُ فِي البَسِيطِ عِندَ الكامل وَالرَجَزِ المَشْهُورِ بِالفَضَائِل 110 - وَالبَتْرَ والقَصْرَ المَدِيدُ جَمَعَا وَهَكَذَا فِي مُتقارِب مَعَا 111 ـ وَالقَصْرُ فِي الخَفِيفِ وَالرَّمْلِ أَتَى وَالحَذُ فِي الكَامِل فَرْدًا ثبَتَا 112 - وَالصَّلْمُ فِي السَّرِيع ثُمَّ الوَقْفُ فيهِ وَفِي مُنْسَرِح وَالكَسْفُ

(1) انظر: العيون الغامزة، ص 98. وورد في الإرشاد الشافي قوله: وبدأ المصنف بعلل الزيادة؛ لأن معها إبقاء الحالة الأصلية، وأيضاً هي أشرف من النقص»، ص 32.

(2)

(ب) (تجرئة)، وهو تصحيف.