المنهل الصافي على فاتح العروض والقوافي لنور الدين السالمي

القسم الثاني

151

ورد بإنكار وجه الخصوصيّة، وبتسمية الخليل له بذلك، حيثُ قال: وما يسقط مِنْ (فعولن) حتى يصير (فع)، ومِنْ (فاعلاتن) حتى يصير (فعلن) فهو أبتر. قيلَ: وإنّما وَهِمَ الزجاج أنّ الخليل كتبَ [تحت]) هذا الضرب في هذا البحر [محذوف مقطوع] (3)، وكتب في المتقارب أبتر، فلهذا توهم الاختصاص. انتهى.

وأما (الوقف) فعبارة عَنْ تسكين (تاء) مفعولاتُ). ويدخل السريع والمنسرح لا غير فيصيرُ (مفعولاتُ) في آخرهما (مفعولان)، ووجه التسمية فيه ظاهر.

:

وأما الكشفُ) - بسكون السّين المهملة، وقيل (9) المعجمة - فعبارة عَنْ حذف تاء (مفعولاتُ)). وهو معنى قولهم: إنّ الكشف حذف السابع المتحرك. ويختص بالشريع والمنسرح كالوقف، والحاصل أن الوقف والكسف يشتركان في تغيير السابع المتحرك لكن يسكن في الأوّل، ويحذف

في الثاني.

(1) زيادة من العيون الغامزة.

(2) كذا في (ب) والعيون الغامزة، أما في (أ): (محذوف ومقطوع). (3) ما قيل حول (البتر) انظره في العيون الغامزة، ص 112 و 113. (4) انظر: العمدة، (303/ 2)؛ وفي المعيار «إسكان السابع»، ص 34.

(5) أي (الكشف) يقول العلامة الصبان في شرح الكافية الشافية: «الكشف … وهو بشين معجمة على ما رواه الأكثر، وشين مهملة على ما صوبه الزمخشري، وصاحب القاموس، وجعلا الأول تصحيفًا ص 103؛ وعبارة الزمخشري: المكسوف صح بالسين غير المعجمة، والشين تصحيف القسطاس، ص: 74. ومن القائلين بالكشف الإسنوي في نهاية الراغب، ص 116، والبكرجي في شرح شفاء العلل، ص 149.

(6) انظر: شرح شفاء العلل، ص 149.

:

(7) منهم الإسنوي انظر نهاية الراغب، ص 116.