المنهل الصافي على فاتح العروض والقوافي لنور الدين السالمي

398

سُمِّيَ

المنهل الصافي

هذا العيب بالإجازة؛ لتجاوز حرفِ الرَّوي عن موضعه» (1)، وهو

(2)

غير جائز للمولدين (2).

وسابعها السناد (3) - بكسرِ السّين - وهو اختلافُ مَا يراعى قبلَ الرَّوِيِّ من الحروف والحركات). وهو خمسة أنواع:

أحدها: سنادُ الرّدفُ وهو أنْ يُرْدَفَ أحدُ البيتين دون الآخر). كقوله: [المتقارب]

إِذَا كُنْتَ فِي حَاجَةٍ مُرْسِلا فَأَرْسِلْ حَكِيمًا وَلا تُوْصِهِ وَإِنْ بَابُ أَمْرٍ عَلَيْكَ التَوَى فَشَاوِرْ لَبِيْبًا وَلا تَعْصِهِ وثانيها: سناد التأسيس وهو أن يكون في أحدِ البيتين ألف التأسيس دونَ الآخرِ (8). كقول [العجاج]: [مشطور الرجز]

(1) الإرشاد الشافي، ص 106.

(2) انظر: الوافي بحل الكافي،

ص

293

(3) انظر: سبب تسميته بالسناد في الكافي للتبريزي، ص 165، الإرشاد الشافي، ص 106. (4) الكافي للخواص، ص 89. وقد نسب هذا القول لعلي بن عيسى الرماني في: العمدة (152/ 1)؛ الوافي بحل الكافي،، ص 295. وقد عرفه ابن جني بقوله: «السناد كل عيب يحدث قبل الروي»، العمدة (152/ 1). (5) أورد ابن رشيق أن السناد أنواع كثيرة، إلا أن هذه الخمسة هي المشهورة. انظر: العمدة (150/ 1). (6) انظر: العقد الفريد (489/ 5)؛ الكافي للتبريزي، ص 165؛ نضرة الإغريض 252؛ الوافي بمعرفة القوافي 204؛ الكافي للخواص، ص 89

(7) لطرفة بن العبد، ديوانه، ص 64؛ وتنسب للزبير بن عبد المطلب في: رسالة الصاهل 184؛ طبقات الشعراء، ص 126. وفي مجمع الأمثال أن المثلين (أرسل

ص

ص

والشاحج، حكيمًا وأوصه) و (أرسل حكيمًا ولا توصه من حكم لقمان لابنه، (51/ 2 و 52). (8) انظر: الكافي للتبريزي، ص 164، الوافي بمعرفة القوافي، 206، الكافي للخواص، ص 90. (9) في (أ): (حسان)، وفي (ب): (حسان بن ثابت)، وهو خطأ، والصحيح ما أثبت. والبيتان في ديوان العجاج، البيت الأول (442/ 1)، والبيت الثاني (462/ 1) وفيه (العالم) بالهمز.

وكلاهما من قصيدة واحدة.