معالم الإسلام في الأديان والأحكام لسالم السيابي

235

فقاس أصحاب هذا القول توبة من قد استحل باسلام الألى كفروا لكنما أول القولين أرجح من ثانيهما وله أشياخنا نظروا وضعفوا قول من قد كان ضمّنه في الكل لو لم تكن عين ولا أثر لا يلزم الكل من نفس ومن نشب من كان منتهكا في فعل ما حجروا وان يكن معدماً فليأت تأدية لما عليه خلاصاً حين يقتدر والله يعذره في ذاك ان خلصت الله توبته مادام يعتسر والحرب ان كان فيها البغي من أحد الخصمين فالأمر في ذا ليس يستتر فما أصاب أهيل البغى من تلف في النفس والمال وقت الحرب قد هدروا واحكم عليهم بمال كان بغيهم من أجله لو عصاً بالبغي قد كسروا أما الذي أتلفوه في القتال فلا تحكم عليهم به من بعد ما أندحروا وقيل بل كله في الحكم يلزمهم دماً ومالاً لأن الفعل محتجر … لكن على أول القولين قد سبقت أعمال من قد مضى من سادة غَبَروا من عهد صفين (1) حتى الآن ما حكموا على البغاة بغرم بعدما قدروا لكن على كل فرد منهم (2) كسبت يداه شيئا خلاص منه يا عمر وان يكونوا بغاة كلهم فهنا حار الدليل وليل الجهل معتكر أو كان قد مُجهل الباغي فيلزم أن نقوم بالصلح (3) في هذا ونأتمر فأصلحوا بينهم نصا وان شمخت بالبغي إحداهما (4) والأمر مشتجر

(1) الوقعة المعروفة بين المسلمين كان لعلي فيها النصر أولاً (2) بحذف ما دل المقام عليها. (3) الصلح أصلح حيث يجهل الحال ولذلك نص الله على الصلح بقوله فأصلحوا بينهم. (4) اذا ظهر تمرد فرقة وجب قتالها كسراً لتمردها ودفعا لبغيها الظاهر حتى تفيء أي ترجع إلى أمر الله.