تحكيم الحكمين في الشقاق بين الزوجين

جماعة

من

أهل العلم إلى خلاف هذا إذ حملوا ما في الآية من كون أحد الحكمين من أهله والآخر من أهلها على

الاستحباب لا الوجوب وليس ذلك بشيء لأنه يؤدي إلى إلغاء كثير من القيود الواردة في النصوص الشرعية وذلك

مفض إلى التعويل على الآراء في مقابل النصوص.

وقد اختلف الفقهاء في حكم كون الحكمين من أهل الزوجين إذا وجدا على قولين:

القول الأول: يجب أن يكون الحكمان من أهلهما، واحتج أصحاب هذا القول بالآتي:

-1

نص القرآن الكريم: قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمَا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

(النساء: 35).

أن التحكيم نظر في الجمع والتفريق وهو أولى من ولاية عقد النكاح.

الأهل أعرف بحال الزوجين وكيفية صلاحهما ومحبتهما وكراهتهما ولأن الأهل يسكن إليه ويطمئن إلى

حكمه بخلاف الأجنبي.

القول الثاني: يجوز أن يكون الحكمان من غير أهل الزوجين لكن يستحب أن يكونا من أهلهما، وعليه جمهور

الفقهاء، واحتج أصحاب هذا القول بالآتي:

الآية: قَالَ تَعَالَى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمَا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا (النساء:

هذه الآية ظاهرها الوجوب ولكن يصرفها عن الوجوب أنها ذكرت الأهل من باب الأغلب المعتاد.

قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ

الله

عنه: "ابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها ثم قال للحكمين هل

-1

(35

-?

- أحمد بن

حمد بن سليمان الخليلي، الفتاوى الكتاب الثاني في النكاح وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، (سلطنة عمان – مسقط)،

الطبعة الثانية، 2013، ص 455.

القرطبي، بداية المجتهد، ج?، ص،??، وابن قدامة، المغني، ج?، ص166.

اطفيش، تيسير التفسير، ج?، ص???، المرتضى، البحر الزخار، ج4، ص 90، الشربيني، مغني المحتاج، ج?، ص261، وابن

قدامة، المغني، ج?، ص ???.

-52-