تحكيم الحكمين في الشقاق بين الزوجين

والإجماع لم ينعقد على فئة دون أخرى بل اختلف الفقهاء على أكثر من قول كما تقدم.

كذلك الأمر فابعثوا محمول على الوجوب، وبعث الحكمين لا يكون فرض عين قطعا فلا بد أن

يكون فرض كفاية إن قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا البعض قد يكون الإمام أو الزوجين أو أي فرد يمكنه

القيام بإصلاح الطرفين ليتحقق الهدف من إرسال الحكمين وهو الإصلاح ودفع الضرر.

وحديث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ: فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى النَّاسِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ، أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ) وما في معناه من النصوص توجب أن يرعى الفرد

حقوق الآخرين فالشقاق الذي يحدث بين الزوجين لا بد من رشيد عاقل يسعى لإزالته فيرأب الصدع ويزيل الخلاف بين الأطراف المتنازعة، وبعث الحكمين من صميم هذا الأمر وهو منوط بكل فرد قادر على ذلك غير مخصوص به واحد دون آخر".

- الرازي، مفاتيح الغيب، ج??، ص??.

- رواه الترمذي، محمد بن عيسى بن سَوْرة، الضحاك، الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق أحمد محمد شاكر (ج) (?، ?) ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ 3)، وإبراهيم عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف (جـ 4، 5)، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - - مصر، الطبعة الثانية، 1395 هـ – 1975م، باب ما جاء في الإمام، رقم الحديث،???5، ج 4، ص???، ورواه ابن حبان. محمد بن حبان بن أحمد التميمي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة (لبنان - بيروت)، الطبعة الثانية، 1414 - ????، ذكر الإخبار بأن من كان تحت يد اخوه، رقم الحديث 4489، ج 10، ص 342.

. الدوري، عقد التحكيم، ص 451.

-63-