الجزء الرابع

وعن عمر بن الخطاب - رحمه الله - قال: الصلح جائز بين الناس إلا صلحا أحل حراما أو حلالا وبذلك نأخذ. (0) حرم

وذكر محمد بن سيرين (6): أن شريحا ارتفع اليه رجل استودع إمرأة مائة درهم وديعة فوقع حريق قرب منها فحولتها إلى بيت رجل فضاعت فسأل شريح الرجل عن المرأة هل تتهمها في شيء؟ قال: لا: فقال: ان شئت أرضيت منها بخمسين. فقال ابن سيرين فما رأيته أمر بصلح غير ذلك اليوم.

«نقض حكم القاضي قال أبو الحواري: وضعتها حيث وضعت متاعها لم يكن عليها ضمان هكذا حفظت عن نبهان وأبي المؤثر …

رجع وقيل أن عمر بن الخطاب - رحمه الله - استعمل رجلا في القضاء فاختصم اليه رجلان في دينار فأطلق من كم قميصه دينارا فدفعه إليهما فبلغ ذلك عمر فكتب اليه أن أعتزل قضائنا وهذا ما يقوي القضاة على إنفاذ الحق بين

الناس.

ا في أ، ب ومن غيره: قال: وقد قيل إذا حولتها ضمنت وقيل اذا جعلتها حيث تأمن عليها لم يلزمها ضمان

الاتفاق بمده وجد الوثيقة فلا رجوع له باتفاق لأنه رفض الشرط وهو الانتظار لحين العثور على الوثيقة، وقبل بالصلح على المتفق عليه. أنظر شرح فتح الجليل على مختصر خليل 147/ 6.

<-0

حرم

قول عمر - رضي الله عنه - جزء من حديث رسول الله - و - قال: الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما عن نيل الأوطار 254/ 5 قال الترمذي حديث حسن صحيح. - محمد بن سيرين: مولى أنس بن مالك رضي الله عنهم. أبو بكر البصري إمام وقته أحد الفقهاء السبعة من أهل البصرة المشهورين بالورع، قال ابن سعد كان ثقة مأمونا عاليا رفعيا فقيها اماما كثير العلم وهو ممن أنكر القياس. قال أبو عوانه: رايته في السوق فما رأه أحد الا ذكر الله تعالى روي عن أبي هريرة وابن عمر، وابن الزبير وعمران بن حصين وأنس رضي الله عنهم - وكان بزارا، وحبس في دين كان عليه، وتوفي وعليه ثلاثون ألف درهم قضاها عنه ولده وكان أنس بن مالك لما احتضر أوصى أن يصلى عليه ابن سيرين فلما مات أتوا الأمير فأذن له فخرج وصلى عليه ثم رجع لسجنه كما هو. ولم يذهب لأهله وفاء بحق الأمانة رحمه الله توفي بعد الحسن بمائة يوم أنظر تاريخ بغداد 5/ 231 حلية الأولياء 263/ 3 تهذيب التهذيب 214/ 9.

10.