الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٧

الباب الثاني في

الرهن) ونحوه

رجع إلى كتاب أبي جابر.

وقال من قال من الفقهاء: لا يجوز الرهن في الحيوان. وقال من قال: وكذلك في الزرع. والرهن المقبوض هو الذي " يقبضه المرتهن ويصيره (3) في يده فلا يشاركه فيه الغرماء، وما لم يقبضه فهو ثقة، وهو بين الغرماء إذا لم يكن للمديون مال غيره، يكون لهم فيه وفاء.

ومن غيره: وعن الرهن في الثمرة والحيوان هل يثبت؟ فعندي أنه يوجد

في الأثر في ذلك اختلاف. فقال من قال: يثبت.

وقال من قال: لا يثبت. وهو أكثر القول، وبه نأخذ.

في ا، ب

:

باب في الرهن وغيره ونحوه. في أ، ب: ويصير في يده .. وهذا أسلم.

- الرهن في اللغة: الثبوت والدوام، يقال ماءً راهن، أي: راكد، ونعمة راهنة، أي ثابتة دائمة، وقيل هو من الحبس قال تعالى كل امرء بما كسب رهين) (سورة الطور آية (21)، وقال عز وجل كل نفس بما كسبت رهينة) (سورة المدثر آية (38) وجمعه، رهان، كحبل، وحبال، ورهن كسقف وسقف، عن أبي عمرو بن العلاء. قال الأخفش: وهي قبيحة، وقيل: رهن جمع رهان ككتاب وكتب، ويقال: رهنت الشيء وأرهنته. قال الشاعر: فارقتك برهن لا فكاك له فهنا الشاعر شبه لزوم قلبه لها واحتباسه عندها لشدة وجده بها بالرهن الذي يلزمه المرتهن فيبقيه عنده، ولا يفارقه وغلق الرهن استحقاق المرتهن إياه لعجز الراهن عن فكاكه. أنظر المطلع على أبواب المقنع ص 247، المهذب 312/ 1 الرهن أصطلاحاً: هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه من ذمة الغريم.

يوم الوداع فأضحى الرهن قد غلقا

عقد لازم لا ينقل الملك قصد به التوثيق في الحقوق. انظر إلى كتاب الفقهاء في باب الرهن.

الأدلة على مشروعية الرهن: من الكتاب والسنة والإجماع.

من الكتاب: قال تعالى: (وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرمان مقبوضة). (سورة البقرة آية (283) تدل على

جواز الرهن في السفر.