الجزء الخامس

قال أبو علي (1) حفظه الله: وقد قيل أنها مثل وصية الصحة لا تنقض إلا أن ينقضها أو يقول عند الوصية ويقول: إن حدث على حدث موت من سفري هذا. ومن أوصى في صحته فتلك ثابتة ما لم يرجع عنها ولو مرض بعدها وسفر ثم صح حتى ينقضها. وقيل درهم يقدمه من ماله لنفسه في الصحة خير من ستمائه درهم عند الموت. وإن جعل الميت رجلاً، وصية فقال: فلان وصيي فقيل في تعينه إنه وصيه في كل شيء بهذه اللفظة، فإن قال: وصيي في كذا وكذا لم تكن وصيه إلا في الذي ذكره سواء. وللوصي أن يوكل في حياته من يعينه على القيام بما هو فيه وليس له أن يوصى (2) أيضاً فله ذلك إلى منتهى ما جعل لهم. وإن كان الميت جعل رجلين وصيين فادعى الوصيان أن الميت جعل رجلاً آخر وصياً معهما وادعا ذلك الرجل فلا ينبغي للحاكم أن يجيز الوصية بشهادتهما، وإنما دفعا عن نفسهما واراد أن يكفيهما المؤنة وإنما لم تجز شهادتهما أنهما يدفعان إليه المال. فإن ضاع لم يضمنا فدفعا عن أنفسهما بشهادتهما الضمان

وعن رجل حضرته الوفاة وأوصى عند الموت وله ثلاثة أولاد أنّ فلاناً رجلاً من ارحامه له قطعه قد سماها من ماله من بعد أن يأكلها ولدى هذا عشر سنين قال الأخوة: لا نمضي لإخينا الأكله فلا يجوز للوارث وصية وهذه الأكلة للورثة عشر سنين ثم هي للموصى له بها".

1 - في ا، ب

2 - في ا، ب

:

:

قال أبو علي الحسن بن أحمد - رحمه الله -

زيادة: وليس له أن يوصي إلا أن يكون الميت جعل له ذلك فإذا جعله له، فله أن يوصي، وكذلك إن جعل لوصي وصية أن يوصي أيضاً فله ذلك إلى.

1 - الوصية من الوصاية حسب الصيغة التي تتم بها الوصية.

- الموصي: شروطه: هناك شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها: فالشروط المتفق عليها: البلوغ والعقل والملكية التامة

وأن لا يكون محجوراً عليه.

الشروط المختلف فيها: وصية الصبي والسفيه: ووصية الصبي المميز بالخير جائزة عند المصنف والمالكية وقول عند الشافعية. وقال الحنفية بعدم جواز وصية الصبي.

سبب

الخلاف: تصرفات الصبي: فمنهم من منعها سواء كانت ضارة ضرر محض أو نافعة نفع محض. ومنهم من منعها إذا كانت ضارة ضرر محض وأجازها في المنفعة وموقوفه في التي تحتمل المضرة والمنفعة فهنا في الوصية منفعة في الآخرة مضرة في الدنيا فهي موقوفة على وليه والله أعلم أنظر) بداية المجتهد 334/ 2، الإيضاح 157/ 8، در المحتار علي

الدر المختار لابن عابدين 430/ 5

397 -