الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجزء التاسع

الجزء ٩ · صفحة ١٦١

من

هذا

عاهات نازلة ويبديه منضلة ثم عقد القائمون بالحجة إماماً عليه، وبرأ و إليهم من الخاتم والكلمة واعتزل عن موضع الإمامة، وهم بمصره يحكمون بالدولة قائمون فهم المأمونون على ما قاموا به من الحق إذا كانوا بموضع ذلك وهو لا يغير ذلك ولا ينكره وشهر ذلك عندك كما شهر عندك خبر السائر إليه وظهر فترك النكير حجة في الأثر فإن ضعفت عن إنفاذ الحكم فيما الضعف معرفتك ووقفت عن حقيقة قول المسلمين في مثل حتى تسأل المسلمين وتعرف الحق فيه فتحكم فيه على اللازم، وكذلك جاء في الأثر، إذا وقعت الأمور فيما يحتمل أن يكون فيها محق ومبطل ووقفت على التماس معرفة الحكم فيهما على سبيل المهتدين فبما بان لك أنه خالص بدين المسلمين اتبعته وما شكل عليك ودعته، وهذا أمر رحمك الله يتسع فيه المقال ويتصرف فيه السؤال ولا يكون مقبولاً خلع الأئمة إلا ممن تقوم به عقدها فترك النكير لمن جعلوا القائمون بالقسط في عباد الله حجة لا تدفع كذلك إظهار النكير حجة بينة في الأثر ونحن مذهبنا فيه الاختصار، وإنما ينفع الاختصار أهل الأبصار فانظر جوابنا ولا تقبل منه إلا ما بان لك صوابه والحمد لله وصلى الله على نبيه محمد وسلم. يقول صاحب الكتاب الذي نسخت أنا منه أنه كتب ما وجد في كتاب استعارة ولعله أكثر مما كتب وجاء الأثر عن النبي الله أنه قال: عفا لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثوا به أنفسهم وما أكرهوا عليه) (1).

- الحديث: له روايات متعددة. أخرجه ابن ماجة 659/ 1، كتاب الطلاق (6) باب المكره والناسي برقم (2045) قال الترمذي إسناده صحيح إن سلم من.

-171 -