الجزء الأول

اختلاف الأجير والمستأجر

ان وقع الخلاف في الإجاره كما اقتضت اذ ذلك العباره في صنعة قام بها الصانع في أعماله عمن له الصنع اعرف واختلفا في الطول أو في القصر او كان في اللون اختلاف النظر في اللون قول صاحب الصنعة صح صفتها کيت وکيت تتضح وقيل ان القول قول الصانع في صفة تدعو الى التنازع ودافع لصانع شيئا وقع فيه الخصام القول قول من دفع ان ادعى الصانع رداً لم يصح الا بحجة على الوجه الأصح حيث اعترافه بقبض ما دفع إليه فالاخراج منه لم يقع ان على الصانع ان يبينا رداً لمدفوع هنا تعيَّنا ضامنون للذى قد يقع هم منهم وعليه أجمعوا يد منهم

ان اعترافهم بما قد وصلا

وان ترى الخلاف

في

خروجه ما حصلا

بينهم في دفع أجرة فقول من صنع لأن فيها الأصل لا دفع عُلم علم والأصل باق هكذا مع من حكم والمكتري ومثله المستأجر فالقول قوله ولا يستنكر ذلك في الزمان حيث يَدَّعِي هذا بقاءه على الأصل اسمع وذاك يدعى تمام المدة للشهر والعام بأصل مثبت فالمکترى الغارم والمستأجر وذا هو الوجه ولا يستنـکــر والخلف في قدر مسافة وقع ـافة وقع أو فى الكرا أو نوعه حيث يقع تحالف بينها قد لزما ثم تفاسخ مع هذا فاحكما ان لم تقـ بينة تحقق وجه الهدى عليه كل اطبقوا كالمتبايعين حين اختلفا في نوع اثمان بها صح الوفا يقول هذا ذهب وذاكا يقول عسجد له هناكا وقيل ان القول قول صاحب حوامل المتاع كالقوارب وان يك الخلاف بينهم وقع قبل الركوب فتحالف يسع وهكذا بعد ركوب لم يطل أو طال فالقول لمن له الجمل كذاك بعد ما ادعى الوصولا لموضع كان لهم موصولا

1101