الجزء الثاني

ـالوا به غير علل وما دليلهم على الأمر يدل

وما القياس بالمفيد فاعلها إلا فسادا في الهدى قد علم على أصول لم تكن تفيد ما اراده القايس عند العلما قاسوا على الرخصة في استجمار والأصل قد كان على انهيار لسنا نقول نحن من يستجمر يكون طاها وهذا أنكر بل سن الاستجمار فلنتبع ـه لمقصد التشرع كيف يقيسون على ما بطلا والبطل لا يرضاه منا العقلا قالوا بأن ذلك المحلا يماثل الدرهم فادر الأصلا وانها لاشك فيه باقيه فجوزوا على الأصول الواهيه قد عذروا هذا وما كان عُذر من جانب الشرع وما كان هدر وذاك لا يقبله العقل اعلا إلا الذي للحق لم يحترما ومطلق التطهير كان قد شمل لذاك فافهم واطرح كل العلل وهكذا التخصيص للأفراد صح وذاك واضح المراد فلا نطيل بالذي قد قيلا اذ كان قولا في الهدى عليلا ما غلّظواوخففوا بحجة والدين لايقاس في الشريعة ما جاءنا عبادة لا نرتضي الا امتثال كل ما قد يقتضى وما التعللات في الدين تصح واحترسوا للدين بالأمر الأصح ما كان يوما ربع الثوب شمل يقبله من كان للدين قبل حاش اهيل الحق هذا يبطل عندهم ويسقط التعلل يرون أروات الدواب تسهل فهي بتخفيف لديهم تحمل وما به البلوى تعم فاعلما وقد نأينا ويك عن ذاك الحمى نقول ان الرجس والانجاس لا تخفيف فيها عند كل النبلا لوارد مضى لنا محققا يدفع عن عامله كل الشقا لان الامتثال للطاعات يوجب للخلود في الجنات وعكسه يبطل للدين فلا يرضاه فينا العقلاء الفضلا والخلف في المني عند العلما بعض يراه نجسا فيحتمي والبعض بالطهر تراه يحكم فيه وللدليل كل يلزم

1091