العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٠٥

وما علينا حرم الشارع في حال الصلاة والهدى لم يختف كيف نزيد في الصلاة عملا شارع هذا الدين ذاك أهملا وقومنا قد أثبتوه مذهبا فبعضهم من كان ذاك أوجبا وبعضهم يقول ذاك مستحب كمالك وفعله معه أحب والشافع افعى قال سنة ولم يزد عليــه والمام منبهم وفي صلاة الصبح كان قد كان قد منع ذاك أبو حنيفة كذا سمع كنه فى الوتر عنده يقع وبعضهم عمومه معه وقع يقول في كل صلاة يقنت وذاك مع جمهورهم لا يثبت وبعضهم في رمضان ذاكا لا في سواه فليقع هناكا وقيل في النصف الاخير منه مع بعضهم كما حكوه عنه وبعضهم يعكس هذا الامرا اذ عظموا في الدين هذا الشهرا ترى خلاف القايلين في الهدى هم بينهم ترددا ولم يكونوا اتفقوا في الأمر بل الشقاق في القنوت يجرى واللعن في الصلاة ليس يرتضى وان حكوه عندنا قد رفضا صلاة وردت محدّده عن شارع الدين لنا معدده أقوالها وهكذا الافعال محصورة ليس بها إخلال ولا يزاد في الصلاة فوق ما عن شارع الدين وما قد ألزما وقد عرفت حيث علم النبي ذاك المسيء للصلاة العربي لم يكن القنوت مما علما له ولو كان فلن ينبها وان رأوا ان الرسول قد دعا حينا على قوم بمعروف الدعا الم يروا ان نبي تركا ذلك اذ ضاق عليه مسلكا عاتبه مولاه ذو الجلال بالنص في الذكر العظيم العالي فليس شيء لك من أمر وقع بل ذاك الله فهذا الأمر دع لذاك عنه المصطفى قد أخرا اذ كان بالأمر العلي ائتمرا بل فرض الله الجهاد بالقنا والسيف والصبر ولو إلى الفنا اما الدعا واللعن ليس يقبل في الدين فالقنوت لسنا نقبل والحق في الاسلام فهو المتبع وانما الجاهل من يرضى البدع

ان

11.11