العقود المفصلة في الأحكام المؤصلة سالم بن حمود بن شامس السيابي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٥٢

حتى يكون الدين الله العلى ليس لغيره بذاك فاعمل ولا تكون فتنة بل ينتشر في الأرض أمن العدل ضد من كفر أما قتال الترك ايضا والحبش إخراجهم في رأي بعض غير غش (أ) ماتركوكم فاتركوا الترك ورد عن سيد الخلق الرسول المعتمد حيث لهم اذ ذاك قوة علت وانتم بحال ضعف فثبت لا أنه ليس يجوز في الهدى قتال من منهم بنا تمردا ــول ذو الجلال كافة فلا يخرج من كان بحال كان بحال مبطلا لكن رسول الله كان أبصرا بالحال يدري ما عليه ذا الورى دعا هرقل ملك الروم وقد كان عظيما فيهم ولا فند وهكذا كسرى مليك الفرس بل دعا ملوك الارض سيد رسل وان يكن في لترك بالترك أمر فهو سياسة بحسب ما ظهر كذاك ماقد جاءنا في الحبشه وهم على الكفر بغاة غششه لا يبدأون هكذا بحرب مع مالك روي لنا في الكتب نقول هم كغيرهم في حال كفرهم فهم على ضلال لو كان شيء منه فالأحرى العرب اركان هذا الدين فيهم أحب لكنه ما كان من ذلك شي والحق فالعموم عم

الأعمال في الحرب

كل حي

اعمال اهل الحق في الاسلام إنكا العدو دون ما ملام الحال والمال فكله يحل والقتل والتخريب للكفر بذل يهدم ما بنوا من الحصون وتستباح بيئة المصون وتغنم الاموال عند القدرة تسبي الذراري جاء في الشريعة قادة الاعلام

ذلك بالاجماع في الاسلام والقول في الرهبان قيل تترك

كما

?

ليه

يبين للجهول المسلك

فيهتدى الرهبان للاسلام لِمَا لهم في الحق من أعلام وقيل لايقتلون لاسوى وأسرهم رواه من لنا روي

(1) قوله: أما قتال الترك الخ أى إخراجهم من حكم المأمور بقتالهم فغير غش بل سياسة، إذ ذاك إن صح

الدليل اهـ