الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٢٦٩قال
أضافه
من
فأبطلوا بذلك التاويل ما من نوعه كان لنا تقدما وليس بالتاويل بطل يعقل لانه للامر قد يحتمل وفي الحديث طعنوا بلم يصح وصح عندنا باصل متضح واعتمدوا على القياس فانظر في الأمر ياذا بصحيح النظر أيترك النص الذي قد وردا ويقبل القياس أصلا للهدى الافعال الى النسا في قول ذي الجلال هو الدليل قلت لالما اراه في النص الجلي قد ارتسا اضافه لهن حيث وقعا منهن والنقد له قد سُمِعا كذا استدلوا بحديث الأيم بنفسها أحق ايضا فافهم قلنا أحق في اختيار من تحب وللو الحق ايضا لم يغب وأفعل التفضيل عند العلما بالاشتراك وارد فلتفها كما تقول خالد أعلم من زيد ترى العلم لكل يا فطن لكن لخالد مزيد علم وذاك واضح لاهل الفهم فهي احق في الذي قد ترغب فيه وذاك الحال لا يستغرب الحق في الولاية به انتهاء القصد نحو الغاية ــنا أحداً تزوجا بلا ولي عند ارباب الحجا
قال انا ولي من ليس لها يوما ولي قد حكاه الفقها كيف يكون المصطفى وليا كان يوما عدم الوليا ما حاجة الى ولا السلطان لانه الناءى عن المكان والواقع الشهير انه ولي بوارد عن النبي المرسل وهل دليل لهم ينفى الولي من الكتاب او حديث المرسل لو أنه كان ضعيفا فانظر ما وجه نفى للدليل الأشهر وكيف يلغون الحديث القولي ويعدلون للقياس الأول ان ذلك الدليل قد ورد من طرق معروفة ليست ترد ان فعل المنكرين للولي لم يعلموا بغيره فاحتفل قرروا وفصلوا الأولى هنا وحرروا
ل قرروا
1
أقوالم
في الأثر نورد منها حجة فاعتبر