الجزء الأول والثاني

والخلف في زاد وراحلة أتى من أصل مالِ أمْ بِفَضلِ حُرِرا والبيتُ إن آواه ليس يَبيعُهُ مَنْ قَال بَيعُ الأصل فيه قد يرى وَعَبِيدُ خِدْمَتِهِ فَلَيْسَ يَبِيعُهُمْ وإذا هم للتجر باغ وشمَّرا وإذا أتى الحج الشريف وَنَفْسُهُ مُضْطَرَّةٌ لِحَلِيلَةٍ أَيا ترى وَالنِّيلُ قال إِذا خَشِيتُمْ فِتْنَةٌ فَالْيَا وِ لِلتَّزويج صَوْناً سَرا والتَّاجُ يروي الإختيار له هنا وَأرى هنا التزويج أولى إن طرا ووجدت ذا يُعزى إلى ابن حبيبنا أعني الرَّبِيعَ وكم أفادَ وَبَصرا وَالخُلْفُ (1) هَلْ في الفَوْرِ يلزمُ قادِراً أم للتراخي إن أراد تأخرا فَالفَوْرُ قال بِهِ القَلِيلُ دَلِيلُهُمْ قَولُ الإِلَهِ وَسَارِعُوا حَنَّا وبذلك التعمانُ قالَ وَمالكُ وكذاك أحمد والعراق به انبرى والبعض مِنَّا عِنْدَ بَعض شائع من صخب ابن إدريس الإمام له جرى أمّا الإمامُ وَجُلُّنا قالوا هنا أضحى التراخي عِنْدَ ذلك أوفرا ودَلِيلهُمْ أَنّ النَّبِي مُحمَّداً ما حَجَّ الإ عامَ عَشْرِ إِذْ سرى وَالنِيلُ صَحَّحَ ذَا الْأَخِيرَ وَحَسْبُنَا بالنيل مَرْجِعُ أهلِ فِقْهِ حُررا وَمَن الذي لِلحَج أَصْبَحَ تاركاً مع قُدْرَةٍ إِنْ كَانَ عَمْداً كُفِرا أما الذي لِلحَجِّ بَيَّتَ نِيَّةً أَو أَنَّهُ أوصى فلا لَنْ يَكْفُرا وَاسْمَعْ تُنَادِيكَ النِيَابَةُ فَاسْتَجِبْ لِندائها إن ما استطعت ميسرا

يرى

(1) في الثاني من شرح المسند ص 122 و 153.

250