الجزء الأول والثاني

عن

وَالصَّوْمُ ما أَختَلَفَوا على تقريره لكِنَّ في التفصيل خُلفُهُمُ جرى والخلف في الإطعام أفتى مالِكُ في مَوْضِع مِنْهُ تَصَيَّدَ واجْتَرى وَأَبُو حَنِيفَةَ قَدْ رأَى تَفْرِيقَهُ في أي أرض جائزاً دُونَ امترا والشافعي فلا يرى إطعامَهُ إلا عَلَى فُقَرَاءِ مَكَّةَ وانبرى وَلِقَوْلِهِ هذا أَمِيلُ لأَنَّهُ رُوعي بِهِ فُقراءُ مَكَّةَ لَا الْقُرى وَصِيامُ يَوْم قد أتى عن مُدّهِمْ هذا لما لك استفاضَ مُحَبَّرا وَإِلَيْهِ هَبَّ الشافعي وَعِنْدَهُ أهلُ الحِجاز أتوا وقالوا ذا ترى وأرى على مُدِّين يَوْماً صامَهُ اصحاب كُوفَتِنَا وَشَدَوُهُ عُرى وَإِذا قَتَلْتَ الصيد خطأ يري فيه الجزا الجمهور حكما ذا يرى والظاهِريّة لا جزاء على خطاً قالوا وذا أولى هنا فيما أرى وَاللهُ قَيَّدَ عَمْدَنا فِيهِ الجَزا فَأبَحثُ مَعِي مَعنَى الخِطابِ تَبصُرا وإذا لصيدِ الحِلِ يَقْتُلُ مُحْرِمُ خطاً فلا حَرَجُ عَلَيْهِ هنا البرى وَإِذا مِنَ الحَرَمِ المُحَرَّمِ صَادَهُ لو كان عَنْ خطا جزاءُ قُرِرا يَحْكِيهِ شَرْحُ النَّبِلِ في ضِفَاتِهِ للشيخ إسْمَاعِيلَ فِيمَا حُرِّرا وَإِذا تَصَيَّدَ قارنُ فِيهِ الجَزا وأبو حَنِيفَةِ بالجزأين انجرى وإذا تشارك فِتْيَةُ فِي قَتْلِهِمْ لِلصَّيدِ خُلْفُ في الجزاء تنورا فعلى عواتق كُلِّ فَرْدٍ فِدْيَةٌ وَبِذاك مالك قد أتاك مُقررا وَبِهِ أَتَى الثَّوْرِيُّ عِنْدَ جَمَاعَةٍ وَبِدَاكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَعَبرًا وَأَبُو حَنِيفَةَ عَنْهُ فَرْقُ قَدْ حُكِي مَا بَيْنَ ذِي حِلٍ ومُحْرِمِهِمْ جرى

-

265

1