الجزء الأول والثاني
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢قد هَدَّمَ الحَجَّ العَظِيمَ بتركه وعليه حَج قابل حين اجترا وَدَمُ عَلَيْهِ فَوْقَ ذاك عُقوبَةً وَالسُّمَّ فِي دَسَم الحَلَاوَةِ صُبِرًا أما إذا ما نال شهدَ عَروسِهِ فَدَمُ ويحرِّمُ ثانياً مُتَحَذِرًا وأبو حَنِيفَةَ لا يَرى إدْخَالَهُ بِطُوافِهِ أعني الحَظِيمَ وحَذَرا وَالخَلْفُ في وَقْتِ الطوافِ فَبَعْضُهُمْ مِنْ بَعْدِ عَصْرِ بَعْدِ فَجْرٍ قَدْ يرى وَرَوَوْهُ عن عُمرٍ صَحَابِي الهدى وأبي سَعِيدٍ مَنْ عَلاشَمَّ الذُرا وبذا أتاكم مالِكُ وصحابُهُ وجماعةُ من غَيْرِهم قد آزرا وَمُجَاهِدُ وَفَتَى جُبَيْرٍ كَرَّها عِنْدَ الطُّلُوعِ أَوِ الغُرُوبِ وحَرَّرا وأرى ابْنَ رُشدِ قال مِثلَ مُجَاهِدٍ وَالمْنَعُ عِنْدَ القُطبِ جَاءَ مُحَرَّرا والشافعي راى جوازاً مُطلَقاً وَكَأَنَّهُ أَوْلَى بِأنْ يَتَصَدَّرا وَالطَّائِفون بغَيْرِ طُهر جاءنا فِيهِمْ خِلافُ فاسمعوا ما حُبِرًا فَالشَّافِعِي وَمَالِكُ قد جَوّزا وَالإجتزا النعمانُ فِيهِ شَمَّرا لكنما استحبا بُهُ فِي عَوْدِهِ وَدَمُ عَلَيْهِ لذلكم قد أصدرا وأرى أباثورٍ أباحَ طوافَهُمْ إِنْ جاهلاً أثرى الجهالة مُعْذِرا وَالقُطبُ لم يَرَهُ وأَبْطَلَ حَجَّهُ وَدَماً عَلَيْهِ رأى هنا مما جرى وُقِفوا لدى الميزابِ في تطوافكم أفْتَى بِهِ الإيضاحُ ما بَيْنَ الورى ويرى الطواف بلا وُقُوفِ قُطْبُنا لأخي القناطر قدرَواهُ وَصدَّرا وَدَع الصلاة يقول جابرنا لنا بَيْنَ المقام وَكَعْبَةٍ فيما يرى