الجزء الأول والثاني

المنعقد

نلت المنى وَعَلاكَ مِنهُ رِداءُ وعليك حَقَّ لِذي الثناء ثناءُ وَغَدَت تُغنِّبِكَ الأماني بِالهَنا وَضِفافها مُحْصَلَةٌ حَضْراء وَرَأيتَ أقسامَ الْيَمِينِ وَإِنَّهَا تَمْلَى بما قد ساقَهُ الإفتاء وَشَرِبْتَ لَعُوا مِنْ كُوؤس يَمِينها مافيه إِلا رَحْمَةٌ وَهَنَاءُ وأرى تَطَلُعَ شَوْقِ حُبّك صامداً لِمُعَقَّدٍ مِنْ دُونِه الجوزاء فَاصْمُدْ وَجدتَ إلى مُرامِكَ سُلَّماً لَبَتكَ مِنْهُ الدَّروَةُ القعساء إنّ الذي قد عَقَّدَرُهُ مُحرِّمُ صِنفُ وآخرُ لِلمُباحَ يُجَاءُ أما المباحُ فَحلفُهم بِإِلهنا وَسِوى الإلهِ مُحرَمُ إِنْ شاؤا وإذا غدا للحنثِ مَشتَمِلاً ردا فَعَليهِ للتكفير جُرَّ رِداءُ ونرى المُحرَّمَ مِثْلَ قَولةِ قَائِلِ وَأَبِي وَرَأسِكَ قَالَتِ الجُهلاءُ فيذا حوى العصيانَ حُكماً حالِفٌ والكفر لا التكفير فيما جاءوا والنيل (1) كَفَّرَهُ وَكَرَّهَ وَضعُنا والحرم عند القُطب فِيهِ مَضاءُ والمالكيَّةُ وَالشَّوافِعُ كَرَّهُوا أَمَّا الحنابلُ حَرَّمُوهُ وناءُوا والحلفُ إِنْ يَكُ ترَكهُ مِنْ فِعْلِهِ أولى فمكروه هداك ضياءُ وتَصحُ مِنْ غَيرِ الصَّبِيِّ ونائِم وَأخي جُنونِ مَسَهُ الإِعْياءُ تَنْعَقِدْ مِنْ مُكَرَهِ أَيْمَانُهُ وبذا استوى للشافعي بناءُ

في 3 من

فقه السنة

ص

19

4 من النيل ص 273 و 274